القدس /سوا/ اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة مساء اليوم الجمعة، قرارا حول "آثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان"، فيما أكد مندوب مصر الدائم في جنيف السفير عمرو رمضان وجود فرق واضح بين الإرهاب ونضال الشعب الفلسطيني.

ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، فإن هذا القرار أعدته مصر، وتقدمت به مع دول الأردن والسعودية والجزائر والمغرب، وشاركت في تبنيه حوالى 30 دولة أخرى من بينها الدول العربية، بينما وقفت ضده الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وسويسرا بدعوى أن المجلس ينبغي أن يركز فقط على التزام الدول بحماية حقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب.

وصرح مندوب مصر الدائم في جنيف السفير عمرو رمضان بأن جنوب إفريقيا طلبت وضع إشارة في القرار بعدم اعتبار الأفراد الذين يناضلون من أجل الحرية وحق تقرير المصير كإرهابيين.

وأضاف: إن مصر ظلت على مدار تاريخها الحديث تدعم النضال من أجل الحرية وحركات التحرر في أفريقيا بما في ذلك الكفاح ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا كما ظلت ومازالت تؤازر الكفاح المشروع للشعب الفلسطيني من أجل تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وتابع الدبلوماسي المصري: إن هذا القرار واضح في هذا الشأن ولا يخلط بأي صورة كانت بين الإرهاب كعمل غير مشروع وبين حق تقرير المصير والكفاح المسلح المشروع ضد الاستعمار خاصة وأن القرار يتناول موضوع الإرهاب بصورة عامة ولا يركز على إقليم أو منطقة جغرافية بعينها أو جماعة إرهابية بذاتها.

وأوضح أن القرار يؤكد على نبذ الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ويدين تأثير الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان خاصة الحق في الحياة والأمن والحرية؛ كما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وأضاف السفير رمضان أن القرار هذا العام يتناول البعد الخاص بأثر الإرهاب على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبالأخص تأثير الإرهاب السلبي على القطاعات الاقتصادية مثل قطاع السياحة وعلى الاستثمارات وتأكيد الحاجة للتعاون الدولي لمواجهة هذه الآفة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن المجلس اعتمد قرارات أخرى وهي "المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

ووافق مجلس الأمن الدولي في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2016، بأغلبية ساحقة على القرار رقم 2334 الذي يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويصفها بأنها تعد 'انتهاكًا صارخًا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل'.

كما وأوضح القرار أن أي تغييرات على حدود عام 1967، 'لن يُعترف بها إلا بتوافق الطرفين'.  

وكان المجلس قد طلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً عن تنفيذ هذا القرار كل ثلاثة أشهر.