الحكومة: مستمرون بدعم غزة ولا وجود لتعديلات وزارية قريباً

حكومة التوافق الوطني

غزة /خاص سوا/إيهاب أبو دياب/ أكدت حكومة الوفاق الوطني، أنها ستستمر في القيام بواجباتها بغزة، رغم تشكيل حركة " حماس " لجنة لإدارة شئون القطاع.

وقال طارق رشماوي المُتحدث باسم الحكومة في تصريحٍ خاص بوكالة "سوا" الإخبارية : "سنبقى نُقدم أقصى ما نستطيع من أجل أهلنا في القطاع لأن هذا واجبنا كحكومة"، مشدداً على أنه "غزة تُمثل جزءًا أصيلاً من الدولة الفلسطينية".

واعتبر رشماوي أن "تشكيل حركة حماس للجنة من شأنه أن يُعزز الانقسام"، مُجدداً دعوته باسم الحكومة إلى بعض الأطراف داخل حماس و"سلطة الأمر الواقع" إلى تسليمها كافة المؤسسات الحكومية؛ "حتى نستطيع أن نقدِّم الخدمة بما يليق بتضحيات شعبنا في المحافظات الجنوبية".

وأضاف : "بناءً على توافق بين مُختلف القوى والفصائل السياسية الفلسطينية بما فيها حماس، تشكلت الحكومة، وحاولت منذ اللحظة الأولى تقديم أفضل أنواع الخدمة الحكومية لأهلنا بغزة خاصة فيما يتعلق بعملية إعادة الإعمار".

واستدرك رشماوي قائلاً : "لكن الحكومة اصطدمت في الواقع أثناء تقديمها للخدمة بعاملين أساسيين، هما الحصار وممارسة حماس لنفسها بمنطق سلطة الأمر الواقع؛ ما يحول دون تقديم الخدمة لسكان القطاع".

وشدد على أن "أي تشكيل حكومي يفترض أن يكون في سياق النظام الأساسي والدستور الفلسطيني"، متابعاً : "وأي شيء لا يكون بهذا السياق نحن لا نقره ولا نعترف فيه".

وكان يحيى موسى عضو المجلس التشريعي عن كتلة حماس البرلمانية، أكد لـ"سوا" السبت الماضي، أن التشريعي صادق رسمياً على اللجنة الإدارية العليا لإدارة شئون قطاع غزة، مؤكداً أنها باشرت عملها رسمياً عقب المُصادقة عليها، مبيناً أن التشريعي صادق أيضاً على أعضاء اللجنة.

وأوضح موسى تم تعيين عبد السلام صيام أمين عام مجلس الوزراء سابقاً رئيساً للجنة، وعضوية سبعة وكلاء وزارات، "يوسف الكيالي وكيل وزارة المالية حالياً، وإسماعيل محفوظ وكيل وزارة المالية سابقاً"، مُشدداً على أن اللجنة الإدارية "مؤقتة" وليست بديلة عن حكومة الوفاق الوطني لكنها ستظل تعمل ما دام الانقسام قائماً.

لا تعديلات على الحكومة

وحول إمكانية أن تشهد الحكومة تعديلات خلال الفترة الراهنة، أكد رشماوي عدم وجود أي تعديل حتى اللحظة، وأن الحكومة ثابتة وباقية وتعمل وفقا لسياسة الرئيس محمود عباس والبرنامج السياسي للقيادة الفلسطينية.

وأشار إلى أنه "إن كان هناك تعديلات فإنها ستتم وفقا للقوانين الفلسطينية المعمول بها والاجراءات المتبعة في العديل، وسيجري أيضا إعلانها عبر الوكالة الرسمية".

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد