غزة / سوا /  عبر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان عن بالغ قلقه تجاه التطور الخطير في استخدام عقوبة الاعدام ، وذلك بعدما اصدرت المحاكم العسكرية في غزة حكمين  بالإعدام، اليوم الأحد ، على مدانين بحيازة المخدرات، أحدهما عسكري والآخر مدني.

وقال المركز في بيان له تلقت (سوا) نسخه عنه اليوم الاحد ان إصدار المحاكم العسكرية بغزة حكمين بالإعدام يعتبر ظاهرة خطيرة ، حيث لا يوجد نص قانوني يدعم تطبيق حكم الاعدام على جريمة حيازة المخدرات ، كما إن المحكمة نظرت قضية مدنية بالكامل، من حيث الموضوع والاشخاص بالنسبة للمتهم الثاني. 

ووفق متابعة المركز، فقد اصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بغزة حكمين بالإعدام على مواطنين بتهمة حيازة المخدرات، أحدهما رمياً بالرصاص، وهو المواطن (ر.ح.م)، (40) عاماً، والثاني حكم عليه غيابياً بالإعدام شنقاً، وهو المواطن (ز.أ.ت)، (26) عاماً، وكلاهما من سكان مدينة رفح.

وأكد المركز الحقوقي على خطورة استخدام أو اقرار عقوبة الاعدام في قضايا المخدرات وخاصة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة، ووجود الكثير من التقارير التي تتحدث عن استخدام واسع للتعذيب خلال فترة التحقيق، سيما في جرائم المخدرات.

 كما اكد المركز رفضه عرض مدنيين على القضاء العسكري، بما يمثله من مخالفه واضحه للقانون الاساسي الفلسطيني، سيما المادة (30) منه، والتي تؤكد على حق كل مواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي. 

وطالب الرئيس الفلسطيني باتخاذ موقف واضح ضد احكام الاعدام في قطاع غزة، والعمل فوراً على الغائها من القانون.

 وأشار المركز الي عدد احكام الاعدام التي صدرت منذ بداية هذه العام ارتفعت إلى (14) حكماً ، مبيناً ان هذا يرفع عدد أحكام الإعدام  في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (185) حكماً، منها (165) حكماً في قطاع غزة، و(20) حكماً في الضفة الغربية ، ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (106) حكماً منها منذ العام 2007.

 وقد أدان المركز في حينه تنفيذ أحكام الاعدام دون مصادقة الرئيس، وأكد على أنه قتل خارج إطار القانون ومخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يشترط تصديق الرئيس الفلسطيني للتنفيذ.

 وأكد المركز الحقوقي على ضرورة مكافحة جريمة الاتجار بالمخدرات، ولكنه شدد في الوقت نفسه على إن مكافحة الجريمة لا يمكن أن تكون بارتكاب جريمة أخرى، وهي اصدار احكام اعدام خارج اطار القانون.

 واعتبر أن اصدار احكام اعدام دون سند قانوني هو بمثابة اصدار أمر بالقتل خارج إطار القانون، وهو ما يوجب محاسبة كل من شارك أو ساهم في اصدار الحكم على جريمة قتل خارج اطار القانون، واساءة استخدام السلطة.

وأهاب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان  بحركة حماس ترجيح صوت العقل في التعامل مع قطاع غزة، ويؤكد أن اعلاء شأن القانون واحترامه هو السبيل الحقيقي للقضاء على الجريمة.

 وأكد المركز أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا تعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.