غزة / سوا/ أكدت وزارة الصحة بغزة أنها تتابع عن كثب كافة المرافق الصحية الحكومية والخاصة في القطاع، بهدف التأكد من شروط سلامتها وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحة دعمها اللامحدود لتلك المرافق والمؤسسات طالما التزمت بالمعاييرالمتبعة بما يحافظ على صحة المواطنين.

وشدد المستشار القانوني سعيد البطة مدير عام الشؤون القانونية في وزارة الصحة خلال لقاء معه اليوم الثلاثاء، أن قانون الصحة العامة رقم 20 يخول الوزارة بمراقبة كافة المرافق الصحية غير الحكومية بما يشمله ذلك من مستشفيات وعيادات طبية وصيدليات، واغلاق ما يثبت أنه يشكل خطراً على صحة المواطنين، وهو ما تم خلال السنوات الماضية.

وبين البطة، أن " نسبة الأخطاء الطبية في المرافق الصحية في قطاع غزة محدودة وضمن المعدلات المقبولة عالمياً"، مبيناً أن وزارته ومن خلال اداراتها ووحداتها ودوائرها تتابع عن كثب جميع مقدمي الخدمات الصحية كل حسب مجاله واختصاصه.

وأشار المستشار القانوني إلى ان وزارته تتابع كل الشكاوي الواردة اليها بجدية وموضوعية تامة، وتقوم لجان متخصصة ومحايدة من خارج تلك الأماكن الواردة الشكوى بخصوصها بإجراء التحقيقات الموضوعية، والمتابعة والتنسيق مع الجهات القضائية في حال ثبوت اهمال متعمد أو أخطاء طبية.

وارجع البطة الحديث المتزايد عن الأخطاء الطبية في غزة إلى عدم تفريق الجمهور بين الخطأ الطبي وما يحدث عادة من مضاعفات  طبية تحدث في كل دول العالم وهي ناتجة عن ردة فعل طبيعية رافضة لجسم الانسان للعمليات الجراحية أو العلاجات المقدمة للمريض.

وأوضح البطة أن الخطأ الطبي يرتبط عادة بمخالفة للقواعد والأصول الطبية المتعارف عليها بحيث يكون انحرافا عن المسلك المفترض اتباعه من جانب الطبيب، وهو ما يكون موضوع التحقيق والمحاسبة من قبل اللجان المختصة بذات الشأن.