غزة /سوا/ استهجن التجمع الديمقراطي الفلسطيني –نداء الوطن- ما تعرض له الأمين العام للتجمع ورئيس جامعة بولتكنيك فلسطين زاهر سعدي كحيل صباح السبت الماضي من اعتداء واعتقال؛ بسبب قضية "غير شخصية" ما زالت مطروحة في محاكم غزة.

وأفاد التجمع في بيانٍ وصل "سوا" نسخةً عنه مساء الإثنين أن الدكتور المهندس كحيل تعرض إلى مداهمة وإهانة واعتداء في الطريق العام أمام طلابه، واعتقال غير قانوني واحتجاز تعسفي وتهديد الشرطة العسكرية على خلفية قضية إيجار واستئجار "بسيطة"، ما تزال منظورة أمام المحاكم في غزة ولا تخصه شخصياً بقدر ما تخص مؤسسة ذات صفة اعتبارية.

وأكد البيان أن د. كحيل يمثل قامة مشرفة ومنارة من منارات العلم والعمل في فلسطين والخارج، وصاحب الأيادي البيضاء على كثيرمن صروح العلم والجامعات والكليات التي ساهم في تأسيسها وإدارتها.

وشدد التجميع على أنه ينظر بعيون الألم والحزن لما آلت اليه أحوال الناس في قطاع غزة الصابر المحتسب، وإلى حالة التردي في كافة مناحي الحياة، وخصوصاً التعدي على المنظومة القضائية والقانونية التي تنظم شؤون الناس وتحفظ الأمن والسلم الأهلي.

وأضاف التجميع : "إننا لا ننتصر في بياننا هذا للأستاذ الدكتور زاهر كحيل شخصياً، بقدر ما ننتصر لقيم القانون والعدالة وإجراءات التقاضي وحقوق المواطنة الأساسية والطبيعية المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني والأعراف المقبولة محلياً وغيرها من القوانين الدولية، وقبل ذلك كله نصوص ديننا الإسلامي الحنيف الذي صان وحفظ كرامة ودماء وأموال وأعراض الناس بمختلف مشاربهم وتوجهاتهم".

وتابع البيان : "أننا في التجمع الوطني الفلسطيني – نداء الوطن- نشجب ونستنكر، هذه المنظومة غير القانونية التي يطبقها جهاز الشرطة العسكرية على المدنيين، متجاوزاً المنظومة القضائية المدنية، حيث نصَّب القائمون على الجهاز أنفسهم محققين ومدعين وقضاة وجهاز تنفيذ".

وطالب التجمع، المسؤولين عن إدارة قطاع غزة الإعلان بشكل رسمي وواضح عن سبب وجود هذه المنظومة، ليتسنى للمواطنين معرفة الجهة التي يتجهون إليها في قضاياهم وشكاواهم.

ودعا المجلس التشريعي  وأعضاءهُ من كافة الكتل المختلفة لممارسة دورهم الرقابي على تنفيذ القوانين السارية،"إذ أن ما يحدث في قطاع غزة هو تجاهل للتشريعي وتغول على سلطاته".

كما دعا التجمع، القضاة في محاكم قطاع غزة -والذين يتم تجاوزهم بهذه التصرفات في المقام الأول – ليكون لهم موقف واضح من هذه المنظومة، مطالباً النائب العام في غزة – صاحب الصلاحية والمسئولية – الى العمل الحقيقي والجاد لوقف تجاوز هذه المنظومة الأمنية  والعسكرية  للقانون المدني.

وأردف البيان إنه "لا يجوز خلق منظومة لقضاء موازي وتجاوز العقد المجتمعي المتمثل بالقانون الأساسي للسلطة الفلسطينية"، داعياً المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة والخارج  لعدم خسارة الغطاء الشعبي،  و عدم ترك الأمور للانزلاق نحو مهاوي لا تحمد عقباها .

وطالب التجمع –نداء الوطن– بمحاسبة القائمين على هذه التجاوزات وتعزيز هيبة القانون والقضاء، داعيا نقابة المحامين وجمعية أساتذة الجامعات وكافة المؤسسات الأكاديمية وهيئات حقوق الإنسان العاملة في قطاع غزة إلى إعلان موقف واضح ضد منظومة القضاء الموازي التي تتعدي على حقوق وكرامة الناس.

وأعلن التجمع الوطني الفلسطيني – نداء الوطن – وقوفه خلف أ.د. زاهر كحيل في أية شكاوى أو دعاوى قانونية أوعشائرية يراها مناسبة لرد اعتباره وتعويضه عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها.