رام الله / سوا / أطلع وزير الخارجية رياض المالكي ، وزير خارجية جمهورية استونيا سفين ميكسر، اليوم الخميس، على مجريات الأمور السياسية والميدانية على الأرض الفلسطينية، وعلى رأسها سياسة الاحتلال الإسرائيلي التدميرية لكل مقومات وجوده واستمراره على أرضه بأمن وكرامة.

وتطرق المالكي خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه بمقر وزارة الخارجية في رام الله بحضور، وكيل الوزارة تيسير جرادات، ومساعد الوزير للشؤون الأوروبية السفيرة أمل جادو، ومن الجانب الاستوني ممثل الجمهورية لدى فلسطين كايلي تيراس، والمستشار السياسي لوزير خارجية استونيا باول تيسالو، للتغول الاستيطاني وتسريعه في كافة مناطق الضفة الغربية، خاصة القدس ، والحصار الظالم لقطاع غزة ، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين على المواطنين، وتجريف أراضي المواطنين، والاقتحامات اليومية للمستوطنين المستمرة والممنهجة للمسجد الأقصى المبارك وباحاته بحماية جنود الاحتلال.

وبحث الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات كافة، وسبل الدفع بها قدما لما فيه خير وصالح البلدين الصديقين، خاصة تلك التي يمكن النهوض بها وتطويرها عبر الزمن، كالعلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية والأكاديمية، حيث بدأت استونيا تقدم منحا دراسية للطلاب الفلسطينيين، ودورات تدريبية متقدمة للدبلوماسيين الفلسطينيين الشباب.

وتناول المالكي بالرفض لكل القرارات العنصرية الاسرائيلية والقوانين ومشاريع القوانين التي تقرها الكنيست الإسرائيلية والذي تحكمه أغلبية يمينية متطرفة، تهدف إلى فرض القوانين الاسرائيلية الاحتلالية والوقائع على الأرض، ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية والإدانات الصادرة عن مكوناته بكافة أشكالها، في تحدٍ صارخ لإرادة المجتمع الدولي ودعواته لإيجاد حل سياسيّ يقوم على أساس حل الدولتين طبقا للقرارات والشرعية الدولية ذات الصلة.

وأشار إلى مشروع قانون منع الأذان الذي أقرته الكنيست الاسرائيلية بالقراءة التمهيدية يوم أمس، مشددا على أن هذا يعتبر مساسا سافرا بالحرية الدينية والمعتقد، مناديا بإدانة المجتمع الدولي لهذا الإجراء الذي سيزيد الأمور تعقيدا، لأن إسرائيل بكل هذه الممارسات تدفع بأن تتحول طبيعة الصراع من سياسي إلى ديني.

وأكد المالكي ضرورة أن يلعب الاتحاد الأوروبي دورا فاعلا يتناسب وحجمه السياسي والدبلوماسي والاقتصادي على الساحة الدولية، والعمل بكل ما لديه من طاقات، من أجل رؤية الدولتين وتحقيق السلام والأمن للجميع.

 وطالب نظيره الأستوني بأن يكون لدولته دور فاعل في عملية السلام، خاصة أنها ستتسلم رئاسة الاتحاد الأوروبي في بداية شهر تموز ولغاية آخر هذا العام، وأن تدعم فلسطين للانضمام إلى اتفاقية الشراكة الكاملة مع الاتحاد الأوروبي التي من شأنها أن تساهم في دعم مؤسسات الدولة الفلسطينية، وبناء الدولة وتطوير وتشجيع التبادل التجاري والاقتصادي بين الجانبين، وتشجيع رجال الأعمال من كلا الجانبين للقيام بزيارات استكشافية لبحث سبل التعاون والاستثمار.

وشدد المالكي على ضرورة التمييز ما بين الشروط المسبقة التي يضعها رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو والمطالب المسبقة التي ينادي بها الفلسطينيون.

من جانبه، أكد ميكسر أن موقف بلاده يتساوق وينسجم مع موقف دول الاتحاد الأوروبي، الداعية إلى تحقيق السلام بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي القائم على أساس مبدأ الدولتين، طبقا لحدود الرابع من حزيران عام 1967، والقرارات الدولية ذات الصلة.

وشدد على أن بلاده تعتبر الاستيطان غير شرعي وغير قانوني، ويخالف القانون الدولي، إضافة إلى أن الأعمال الاستيطانية هي عامل معرقل لتحقيق الحل القائم على أساس الدولتين، وتعارض التحريض من أي طرف.

وأشار وزير خارجية استونيا إلى استمرار بلاده بتقديم كل دعم ممكن لفلسطين سواء على المستوى الثنائي أو من خلال التزامات الاتحاد الأوروبي.

ووعد أن يقوم فور تسلم بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي، تطوير الأجندة الأوروبية لتحريك عملية السلام الذي هو مصلحة فلسطينية إسرائيلية من جهة، وإقليمية ودولية من جهة أخرى.

ودعا ميكسر إلى تحقيق الوحدة الفلسطينية التي ستبعث برسالة طمأنة للجميع بالموقف الفلسطيني الموحد من عملية السلام، وضرورة وصول الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي إلى حل من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين، وبدعم وتشجيع من المجتمع الدولي.