ليبرمان يغادر إلى الولايات المتحدة للقاء كبار المسؤولين الأميركيين
تل أبيب / سوا / من المقرر أن يجتمع وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، هذا الأسبوع، مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، ووزير الدفاع جيمس ماتيس، ووزير الخارجية ريكس تيلرسون.
وقالت الاذاعة الاسرائيلية العامة، أن ليبرمان توجه الى واشنطن الليلة الماضية لإجراء محادثات مع مسؤولين امريكيين كبار وفي مقدمتهم نائب الرئيس الامريكي مايك بينس، مشيرة الى أن المحادثات ستتناول مواضيع امنية تهم البلدين.
وقال ليبرمان إنه سيقلع الليلة إلى واشنطن، وإنه سيجري خلال زياراته لقاءات عمل أخرى، وفق بيان نشره موقع عرب 48.
يذكر أن ليبرمان كان تحدث امس، في جلسة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، عن العلاقات مع الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب، وقال إن الولايات المتحدة بعثت برسالة لإسرائيل مفادها أن 'الضم يعني أزمة مع الإدارة الأميركية الجديدة'.
وقال ليبرمان: ' تلقينا رسالة مباشرة وهي أن إحلال السيادة الإسرائيلية مفاده أنه ستقع أزمة فورية مع الإدارة الجديدة'، مضيفا أنه يجب على الائتلاف أن يوضح بشكل قاطع وواضح أنه لا ينوي إحلال السيادة على الضفة.
وفي حديثه عن اللقاء المرتقب، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الأميركي ماتيس، جاء في البيان أنه ينوي مناقشة 'التحديات الأمنية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل في الشرق الأوسط، وبضمنها إيران وسورية ولبنان، وقضايا أخرى'.
يشار إلى أن ليبرمان كان قد اجتمع مع ماتيس، قبل أسبوعين، في ميونيخ في ألمانيا، وصرح في حينه أنه 'سعيد لعثوره على صديق حقيقي ملتزم بأمن إسرائيل'.
وكانت تصريحات ليبرمان في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، صباح امس، تأتي في أعقاب مبادرة عضو الكنيس ميكي زوهر، من كتلة 'الليكود'، والتي تضمنت إحلال السيادة الإسرائيلية على كل الضفة الغربية، دون منح الفلسطينيين حق التصويت في الكنيست .
ونقل عن ليبرمان قوله إنه تلقى اتصالات من كل دول العالم تطلب فيها توضيحات بشأن ما إذا كان الائتلاف الحكومي يدعم فكرة الضم.
وكان قد صرح أن فرض السيادة الإسرائيلية تعني استيعاب 2.7 مليون فلسطيني، وأنه بغض النظر عن الأبعاد الدولية المترتبة على ذلك، فإنه بموجب القانون الإسرائيلي يجب أن يتلقوا الحد الأدنى من مكانة مقيمين، ما يعني أنهم سيحصلون في اليوم الأول على 20 مليار شيكل من مؤسسة التأمين الوطني، دون الحديث عن ميزانيات وزارة الداخلية ووزارة الإسكان ووزارات أخرى.
