القدس / سوا/ توجه مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، إلى أعضاء الكنيست للاعتراض على تعديل قانون الدخول لإسرائيل (عدم منح تصريح دخول وبقاء لمن يدعو لمقاطعة اسرائيل). الذي سيتم بموجبه منع الدخول للبلاد لكل من هو ليس مواطنًا إسرائيليًا أو مقيمًا بشكل ثابت في اسرائيل ويدعو بشكل علني لمقاطعة اسرائيل.

وجاء في رسالة المحاميين سوسن زهر من مركز "عدالة"، وعوديد فيلر من جمعية حقوق المواطن، أن هذا القانون يهدف الى منع دخول الأجانب الذين يعارضون سياسة الحكومة الاسرائيلية، وأن المعيار الأساسي الذي سيتم امتحانه هو مواقفهم السياسية، أي ان الدوافع التي تقف وراء هذا القانون هي دوافع سياسية بحتة. لذلك يساهم هذا القانون باستخدام اساليب غير منطقية وغير قانونية، تتماشى مع الدوافع السياسية للفئة الحاكمة ومع مواقف الأغلبية السياسية بشكل انتقائي.

وجاء في الرسالة الموجهة لأعضاء الكنيست أن اقتراح القانون يتسبب بمس العديد من الحقوق المدنية، خاصة للأشخاص الذين تقدموا بطلبات لم الشمل وتوحيد العائلات، بموجب تعديل قانون المواطنة: الذي أضر بالكثير من العائلات.

وذكرت بأن الكثيرين من الأشخاص حصلوا على صفة "ساكن مؤقت" ونحو 8000 شخص حصلوا على تصاريح بقاء في اسرائيل، وكلاهما لا يستطيعان الخروج من هذه الدوائر وتقديم طلبات للحصول على "اقامة" أو "مواطنة".

ووفق الرسالة فإن اقتراح القانون هذا سيؤدي إلى نتائج سلبية وخيمة على مجموعات كبيرة والكثير من العائلات، بسبب مواقفهم السياسية فقط، وكذلك سيؤدي الى اضرار كبيرة بحق الفلسطينيين سكان المناطق المحتلة ومنعهم من تجسيد روابطهم العائلية، والشخصية، والمهنية والاجتماعية مع زملائهم وأقاربهم وأصدقائهم، إذا ما قام احدهم بنشر أي اعلان او أي فحوى ينادي بمقاطعة اسرائيل، او قد يتم تفسيره على هذا النحو.

أما بالنسبة لحرية التعبير عن الرأي، فقد جاء في رسالة المحاميين زهر وفيلر أن وزير الداخلية ليس مخولا بأن يكون بوابًا يقف على المدخل ويقرر للمواطنين وسكان الأراضي المحتلة، الذين يُجبرون على العبور من خلال معابر الحدود الاسرائيلية، أي مواقف يمكن اسماعها او اعلائها.

وأكدت أن حرية التعبير عن الرأي ليست حرية التعبير فقط، انما ايضًا الحق بالانكشاف على رأي ومواقف الآخرين، والآراء المستفزة والمتناقضة مع مواقف الأغلبية في إسرائيل.

وقالت الرسالة: إن "منع الدخول للبلاد لا يضر فقط بحرية التعبير لمن تم منعه من الدخول، إنما ايضًا يمس جدًا بحرية التعبير للمواطنين في اسرائيل ولسكان المناطق المحتلة".

وبناءً على ما تقدم، ناشدت جمعية حقوق المواطن ومركز "عدالة" أعضاء وعضوات الكنيست بالتصويت ضد اقتراح القانون هذا.