تل أبيب/سوا/ في تعقيبه على تقرير مراقب الدولة بشأن الحرب الأخيرة على قطاع غزة في صيف العام 2014، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، إنه يقف إلى جانب قادة الجيش والشاباك وجهاز الأمن.

وتأتي تعقيبات نتنياهو هذه ردا على ما يتوقع أن يشتمل عليه تقرير المراقب، بشأن عدم وجود خطط عملانية، وعدم التدرب على السيطرة على الأنفاق، وانعدام التدريبات العسكرية والفجوات الاستخباراتية، التي يتحمل نتنياهو المسؤولية المباشرة عنها.

وفي جلسة لكتلة "الليكود"، عقدت اليوم الإثنين، رفض نتنياهو الانتقادات التي وجهت إلى المجلس الوزاري المصغر، السياسي – الأمني، وقال إنه منذ قيام  الدولة لم تتم حتلنة المجلس الوزاري المصغر أكثر مما حصل خلال الحرب، مضيفا أنه "لدى الدخول إلى المجلس الوزاري المصغر يجب إبقاء الهاتف الخليوي خارجا، وكذلك السياسات الصغيرة والمصالح الشخصية".

وبحسب نتنياهو فقد تم توجيه ضربة قاسية لحركة حماس ، وصفها بأنها الأقسى من بين الضربات التي تلقتها الحركة. وادعى أن تم اغتيال نحو ألف من عناصر حماس، إضافة إلى كبار قادتها.

كما ادعى نتنياهو أن "العبر الحقيقية غير موجودة في تقرير مراقب الدولة.. نحن نطبقها بدون إعلانات وتصريحات لوسائل الإعلام.. نحن نطبقها بشكل جذري وبشكل متواصل وبهدوء". على حد تعبيره.

وكان قد تطرق وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، صباح اليوم إلى تقرير مراقب الدولة، وادعى أن الجدل الذي يجري الآن بشأنه هو غير موضوعي، وإنما سياسي لا يساهم في تحقيق الأمن، بل يمس بأمن الدولة.

في حديثه في جلسة لكتلة "يسرائيل بيتينو" قال ليبرمان إن البيانات السياسية الأخيرة لم تنشغل باستخلاص العبر، وإنما بتصفية حساسات وتبادل التهم.

وتنضاف أقوال ليبرمان ونتيناهو إلى جملة من ردود الفعل من قبل عدد من كبار المسؤولين الذين طالهم التقرير، بينهم وزير الأمن السابق موشي يعالون، ورئيس أركان الجيش السابق بيني غانتس .

تجدر الإشارة إلى أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن تقرير المراقب يتضمن ملاحظات كثيرة، وبينها ملاحظات شديدة، لكن التقرير لا يتضمن توصيات ضد الأشخاص الذين تناولهم التقرير، وأبرزهم نتنياهو ويعالون وغانتس.

ويتوقع أن يسلط التقرير الضوء على قضيتين أساسيتين: "الأولى هي الإخفاقات المتكررة والمزمنة في إدارة حروب إسرائيل. والقضية الثانية هي الفائدة والضرر اللذين تلحقهما تقارير من هذا النوع بأمن الدولة".

وتستند التقديرات إلى مسودات تقرير المراقب التي وصلت إلى شخصيات يتعرض لها التقرير، وقد تم توزيع النسخة الثالثة والنهائية للتقرير، يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي. والاستنتاج الحاصل هو أنه بعد نشر تقرير المراقب، الثلاثاء المقبل، "ستمتلئ البلاد بعناوين مزلزلة من داخله".

ويتوقع أن أن يكون الادعاء المركزي ضد نتنياهو هو أنه لم يفعّل المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، مثلما هو مطلوب بموجب القانون. فقد كان يعرف الوضع جيدا، وكذلك يعالون كان يعرف، لكنهم لم يشركوا الوزراء".

وتطرق تقرير المراقب إلى كافة الإخفاقات، ومنها "عدم وجود خطط عملانية، وعدم التدرب على السيطرة على الأنفاق، وانعدام التدريبات العسكرية والفجوات الاستخباراتية، كل هذه حدثت أثناء ولاية نتنياهو... وهو مسؤول مباشرة عن قسم من هذه الإخفاقات، بصفته مسؤولا عن الشاباك... والسبب هو ارتداع نتنياهو من اتخاذ قرارات. ومصير الأنفاق في غزة كمصير الهجوم الذي لم يحدث على منشآت البرنامج النووي الإيراني".

كما يوبخ تقرير المراقب وزير الأمن السابق يعالون الذي كان مستخفا بالوزراء أعضاء الكابينيت، الذي خلال اجتماعاته أثناء العدوان، حيث طالب ليبرمان باجتياح القطاع وإعادة احتلاله، بينما طالب الوزير نفتالي بينيت بالقضاء على الأنفاق.