غزة /سوا/ نظمت مفوضية الأسرى والمحررين بحركة فتح وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري وهم: الصحفي محمد القيق وجمال أبو الليل ورائد مطير. وذلك أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة صباح اليوم_ مفوضية الإثنين، بمشاركة العشرات من المتضامنين وأهالي الأسرى والأسرى المحررين ووسائل الإعلام المختلفة.

وقال نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الأسرى والمحررين وممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، أن الاحتلال يتعامل مع قضية الأسير القيق بشكل انتقامي واجبره على عدم التجديد الإداري له وإطلاق سراحه، لذلك يتعامل الاحتلال معه بشكل قاسي.

وأوضح الوحيدي بأن الأسير القيق يعانى من تدهور واضح على صحته حيث يخرج دماً مع السعال، ويعاني من صداع ودوار شديدين، والتهابات في العينين، ونقص وزنه منذ الاضراب لأكثر من 8 كيلو وعلامات الضعف والهزال تظهر للعيان، ولا يزال يرفض السماح بإجراء فحص طبي له، وكذلك لا يستطيع الحركة أو الوقوف بمفرده، لذا يتنقل على كرسي متحرك.

وأكد نشأت أن الأسير القيق يتعرض إلى ضغوطات مستمرة من قبل مصلحة السجون لوقف اضرابه المفتوح، ومساومته على توفير الرعاية الطبية مقابل تعليق اضرابه، قبل أن يأخذ صدى واسعاً كما جرى في المرة السابقة.

وأشار الوحيدي إلى أن الأسير القيق يخوض اضراب عن الطعام منذ 20 يوماً، احتجاجاً على تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة 3 أشهر، بعد أن عجز الاحتلال في اثبات أي تهمة بحقه، وكان الاحتلال قد أعاد اعتقاله بتاريخ 15/11/2017، على حاجز "بيت إيل" العسكري شمالي مدينة البيرة، ونقل الى مركز تحقيق "بيتح تكفا، ثم نقل عزل سجن "هداريم" ثم إلى عزل الجلمة، ثم إلى مستشفى الرملة.

وطالب الوحيدي بتدخل دولي عاجل لإنقاذ حياة الأسير القيق وجمال أبو الليل ورائد مطير قبل أن يطول إضرابهم وتتعرض حياتهم للخطر الشديد.

ويواصل الأسيرين جمال أبو الليل ورائد مطير اضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم 12 على التوالي احتجاجاً على قرار الاحتلال الاسرائيلي بالاعتقال الاداري بحقهم, ومن المتوقع أن يتم تجديد الاعتقال الاداري بحق الأسير رائد مطير بعد أشهر قليلة.

يُشار إلى أن الاعتقال الإداري "بدون تهمة أو محاكمة"، ويتم بالاعتماد على "ملف سري وأدلة سرية" لا يحق للأسير أو محاميه الاطلاع عليها، ويُمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد.