روما / سوا / أطلع رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، عددا من المسؤولين في إيطاليا، على الأوضاع الفلسطينية، في ظل الانتهاكات المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي تجاه أبناء شعبنا، ومن أبرزها ملفات الاستيطان، والهدم، والتهجير القسري.

وفي مستهل زيارته لإيطاليا، التقى عساف مع كادر دبلوماسي في وزارة الخارجية، حيث أطلعهم على آخر المستجدات، ومدى التوسع الاستيطاني على حساب الأرض الفلسطينية، وسلب آلاف الدونمات.

كما اجتمع بأعضاء البرلمان الإيطالي، وناقش معهم مجموعة من القضايا، كان من أبرزها: تجمع الخان الأحمر، الذي أصدر الاحتلال بحقه إخطارات بهدمه بالكامل نهاية الأسبوع الجاري، موضحا أن القنصلية الإيطالية هي من قامت بتشييد مدرسة الخان الأحمر الأساسية، التي تضم (150 طالبا وطالبة) والموجود في وسط التجمع، والتي حاول الاحتلال مرارا، وتكرارا، هدمها وإخلاءها من الطلاب.

وناشد عساف البرلمان الإيطالي وكافة المؤسسات الحقوقية والانسانية الدولية، والقنصليات الأوروبية، لممارسة دورها، وتنفيذ الالتزامات كأطراف متعاقدة في اتفاقيات جنيف، لمنع تنفيذ قرارات الهدم، والترحيل القسري، لتجمع الخان الأحمر، وإبطال هذا الاعتداءات العنصرية من قبل قوات الاحتلال.

وخلال زيارته قدّم محاضرة داخل السفارة الفلسطينية لدى روما، عن واقع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وقانون الكنيست الأخير "التسوية"، وأثره على حل الدولتين، وعلى الحياة اليومية للشعب الفلسطيني، وكيف تضرب إسرائيل بعرض الحائط كافة القوانين والمعاهدات الدولية، وتزيد من عنصريتها وهمجيتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني الاعزل، بحضور ممثلين عن القصر الجمهوري، ووزارة الخارجية، والسلك الدبلوماسي المعتمد في روما، وبرلمانيين، ومؤسسات مجتمع مدني، وأبناء الجالية العربية والفلسطينية.

وعرض عساف مجموعة من التقارير والخرائط، بالإضافة إلى الافلام المصورة، التي توضح وحشية الاستيطان في نهب الاراضي، والتزوير لها، وهدم المنازل، والتهجير القسري، وتبين أيضا الانتهاكات المتعمدة تجاه أبناء شعبنا، مثل: الاغتيالات، والقتل في مناطق التماس.

ودعا إلى ضرورة توحيد الجهود للحد من السياسة الاسرائيلية التي تعمل على التهجير القسري للسكن، والاستيلاء على الأراضي، ومحاسبة إسرائيل في المحاكم الجنائية على الانتهاكات التي نفذتها، وما زالت تنفذها تجاه أبناء شعبنا.

من جانبها، شددت السفيرة مي كيلة على ضرورة تكثيف الجهود في السفارات الفلسطينية بالخارج، لإيصال صوتنا إلى جميع المحافل الدولية، من أجل الضغط على إسرائيل للالتزام بالمعاهدات، والقوانين الدولية.