غزة / خاص سوا/ ساعات قليلة تفصلنا عن مرور شهر بالتمام والكمال على التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة بعد خمسين يوماً من الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة والتي خلفت آلاف الشهداء والجرحى، وهدم وتضرر عشرات الآلاف من المنازل.

فقد توصلت الفصائل الفلسطينية وإسرائيل إلى وقف لإطلاق النار في السادس والعشرين من أغسطس الماضي بعد مفاوضات استمرت لأيام طويلة بوساطة مصرية، بعد أن قلبت إسرائيل ببعض مطالب المقاومة ورحلت مطالب أخرى إلى ما بعد تثبيت وقف اطلاق النار، ولكن أهل قطاع غزة يتساءلون ما الذي تغير على أوضاع ما قبل الحرب وما بعدها؟.

المعابر

فالمعابر التي تربط قطاع غزة بإسرائيل ما تزال مغلقة باستثناء معبري كرم أبو سالم (مخصص لنقل البضائع)  وإيريز (مخصص لتنقل الأفراد)، وكلا المعربين لم يشهدا أي تغير أو تحسن في المواد التي يتم ادخالها إلى قطاع غزة، أو حتى عدد الأفراد الذين يتنقلون عبر معبر إيريز.

رئيس لجنة تنسيق البضائع إلى غزة "رائد فتوح" أوضح لوكالة (سوا) الإخبارية صباح اليوم الجمعة، أن المعابر لم يحدث فيها أي تغير خلال شهر من وقف اطلاق النار، فكميات البضائع التي كانت تدخل عبر معبر كرم أبو سالم قبل الحرب هي نفس الكميات التي تدخل الآن.

وبين فتوح إلى أن ادعاءات الاحتلال بأنه وسع من عمل المعابر ورفع كمية البضائع التي تدخل إلى غزة، لا أساس لها من الصحة، مستدركاً "ما يدخل الآن من سلع تموينية تكفي احتياجات قطاع غزة".

وشدد على أنه في حال أراد الاحتلال إدخال مواد بناء إلى قطاع غزة فإنه بكل تأكيد بحاجة إلى توسعة معبر كرم أبو سالم، والتي من المتوقع أن يبدأ العمل بتلك التوسعة بعد عيد الأضحى المبارك.

الأوضاع الاقتصادية والإعمار

أما حول الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها سكان قطاع غزة، فأكد نائب رئيس المقاولين الفلسطينيين "نبيل أبو معيلق"، أن لا تغيير حدث على الأوضاع الاقتصادية لسكان قطاع غزة التي وصلت لمستويات مأساوية خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وبين أبو معيلق في تصريحات لوكالة (سوا) الإخبارية، أن القضية الأهم التي ينتظرها سكان قطاع غزة هي الإعمار، لا سيما وأن الأيام تمر دون أن يلحظ المواطن الفلسطيني المتضرر أي شيء في هذا الجانب على الأرض، باستثناء ما تقوم به بعض المؤسسات الدولية والخاصة والتي هو بسيط مقارنة مع حجم الدمار الكبير في غزة.

وشدد على أن الآلية وضعتها الأمم المتحدة بالتنسيق مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية هي "فاشلة" بإمتياز لأنها هناك نسبة خطأ بها لن تستطيع أي جهة منه في قضية الحفاظ على الكميات التي تدخل من مواد البناء بأن تبقى كاملة 100%.

وطالب نائب نقيب المقاولين الفلسطينيين روبرت سيري مبعوث عملية السلام إلى الشرق الأوسط إلى إعادة النظر في تلك الآلية لأنها ستؤخر الإعمار بشكل كبير، لا سيما وأن العمل الذي يحتاجه قطاع غزة في الاعمار كبير، فالمنازل التي هدمت أو تضررت هي 43 ألف منزل، ما بين كلي وجزئي وبليغ.

الصيد البحري

وفيما يتعلق في البحر ومساحة الصيد المسموحة بها للصيادين الفلسطينيين، فقد وافقت إسرائيل على السماح للصيادين بالصيد حتى مسافة 6 ميل بحري، إلا أنها قصلته بعد أيام قليلة من وقف اطلاق النار إلى 5 ميل، ناهيك عن اعتداءاتها المتواصلة ضد الصيادين.

ورصدت العديد من المراكز الحقوقية تلك الاعتداءات وقالت "إن الاعتقالات وعمليات إطلاق النار والتخريب، إجراءات تعسفية ترتكبها قوات الاحتلال في إطار العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع، لا سيما وأنها نادراً ما اعتقلت صياداً ثبت أنه ارتكب مخالفة يعاقب عليها القانون، ولذلك فهي تفرج عنهم بعد إذلالهم ومحاولة ابتزاز البعض منهم".

وأكد مركز الميزان لحقوق الانسان أن نشر الإشارات الضوئية واستمرار حصر الصيد البحري، يشكل حلقة في سلسلة العقوبات الجماعية المفروضة وجزءاً لا يتجزأ من الحصار على قطاع غزة، والذي يشكل جريمة حرب.

ورأى في صمت المجتمع الدولي وعدم تحركه لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، عاملاً مشجعاً لقوات الاحتلال كي تمضي في انتهاكاتها وتكرس من حصار غزة، داعياً إلى التحرك العاجل وفاءً بالتزاماته القانونية والأخلاقية وفقاً للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، والتي تقضي بضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني في كل الأوقات، واتخاذ التدابير الكفيلة بوقف الانتهاكات الجسيمة وملاحقة مرتكبيها ومن أمروا بارتكابها.

يذكر أن العدوان الإسرائيلي الذي استمر 51 يوما انتهى في السادس والعشرين من أغسطس وخلف 2140 شهيدا و11 ألف جريح بالإضافة الى تدمير 18 ألف وحدة سكنية بشكل كلي والآلاف بشكل جزئي وناهيك عن عشرات المساجد والمصانع.