رام الله / سوا / أعلن ديوان الفتوى والتشريع، في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، عن إطلاق مشروع دعم وتطوير عمل الديوان، بالتعاون مع المكتب العالمي لمكافحة المخدرات والجريمة، وبتنفيذ من شركة "يو أس 21".

وقال رئيس ديوان الفتوى والتشريع كمال إبراهيم، إن المشروع يسعى لرفع كفاءة المؤسسة وطاقمها في التخطيط الاستراتيجي، وإنشاء مكتبة قانونية ورقية والكترونية، إضافة الى تطوير تكنولوجيا المعلومات لتكون قادرة على دعم إدارة كادر الديوان والخدمات اللوجستية والبحث القانوني والمنشورات الخاصة بالجريدة الرسمية الكترونيا.

وأشار إبراهيم الى أن ديوان الفتوى والتشريع يسعى لإنشاء مكتبة ومطبعة وطنية تقوم بطباعة جميع الوثائق الفلسطينية.

وأكد أهمية الدعم من قبل الشركاء المانحين في تطوير عمل الديوان، وانعكاس ذلك على تطوير أداء قطاع العدالة بشكل عامل، وتطوير المنظومة القانونية بشكل خاص.

من جانبه، أوضح المدير العام لشركة "يو أس 21" بهجت صالح، أنه سيتم البدء بتنفيذ المشروع من خلال إعداد فريق مكون من 7 خبراء في كافة المجالات، لتغطي مختلف اختصاصات ومهام الديوان.

وأكد أن الشركة المنفذة للمشروع بصدد إعداد خطة عمل مفصلة، لتوضيح آلية تنفيذ النشاطات، كما سيتم الاتفاق على الخطة بين جميع الأطراف، لتشكل بذلك أساس العمل خلال الفترة القادمة، التي يقاس من خلالها مدى الإنجاز في المشروع.

في هذا السياق، قال مدير المشروع خالد اشتية، إن الشركة المنفذة ستوقم بتحديد الأدوار وقنوات الاتصال بين الشركاء لنقاش أية مسائل تحتاج الى اعتماد نهج جديد أو تصحيح مسار في تنفيذ المشروع لمصلحة ضمان فاعلية التنفيذ.

بدروه، أكد ممثل المكتب العالمي لمكافحة المخدرات والجريمة جون داوسون، على دعم وتطوير الخطة مع الديوان، وتنفيذ كافة المحاور التي تم الاتفاق على دعمها مسبقا.