رام الله / سوا/ بحثت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام ، اليوم الاثنين، مع وزير العمل مأمون أبو شهلا،سبل تعزيز التعاون المشترك والتخفيف من الأعباء المترتبة على المواطن الفلسطيني نتيجة آفتي الفقر والبطالة.

وأكدت غنام، خلال اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة ناصر القطامي ومجلس التشغيل في المحافظة، أن الأسرة الفلسطينية بأمسّ الحاجة لتكامل مؤسساتي في سبيل التخفيف من الأعباء المترتبة عليها في ظل الوضع الاقتصادي الصعب وارتفاع نسبة البطالة وتدني مستوى الأجور.

 ولفتت أن المحافظة ومجلس التشغيل فيها بالتعاون مع القطاع الخاص الفلسطيني ساهموا مساهمات نوعية مع الكثير من الأسر المعوزة، إلا أن الاحتياج يبقى أكبر من المتاح على كافة المستويات.

واعتبرت أن المساعدات الجزئية سواء على صعيد التعليم أو الصحة أو الاحتياجات اليومية والمنح الاجتماعية لا تعتبر كافية، وأن الحاجة أضحت ماسة لاستراتيجية وطنية متكاملة تضمن توزيعا عادلا ومدروسا على أسس علمية وإحصائية، بالشراكة مع كافة جهات الاختصاص لتذليل العقبات أمام المواطن ومساندته وتمكينه.

بدوره، أكد الوزير أبو شهلا أن 400 ألف عاطل عن العمل يعانون الأمرّين نتيجة أوضاعهم الاقتصادية الصعبة، لافتا أن إنشاء مراكز تدريب بناء على احتياجات سوق العمل والتعديل على النظام التعليمي والتخصصات مسألة غاية في الأهمية لعدم توريط الخريجين الذين يتحملون تكاليف مالية ليحملوا شهادات لم يعد السوق بحاجة لها، ما يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة مع كل موكب خريجين.

واعتبر أن التعليم المهني وتطوير المهارات يساهم في رفد السوق بمتخصصين بإمكانهم بناء مستقبلهم بشكل مرضٍ، معتبرا أن من أولويات الوزارة دعم المشاريع الإنتاجية والصغيرة التي تعود على الأسرة والمجتمع بالفائدة على المدى القريب والبعيد.

وأشار أبو شهلا إلى وجود جملة من القرارات الهامة موجودة على طاولة مجلس الوزراء ستحسم بالقريب العاجل، تصب بالنتيجة لصالح المواطن.

وبين أن حصر وتحديد الاحتياجات من كافة المحافظات من شأنه تشخيص الواقع بشكل أفضل لمساندة الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية لتحقيق أهدافه في خدمة المواطن، لافتا أن مسألة التمويل التي تأتي لعدة مؤسسات وتخصم من مساعدات الشعب الفلسطيني والمنح المقدمة له بحاجة لتقنين ودراسة، لضمان تحقيق هذه المساعدات إضافة لمسيرة التطوير والعمل المنظم ضمن الاستراتيجية الوطنية.

واستمع الوزير والمحافظ لعدة مداخلات من الحضور للوقوف على احتياجات مجلس التشغيل في المحافظة وخصوصيتها، خاصة أنها تخدم كافة محافظات الوطن كونها محطا للوافدين من محافظات أخرى.