صيادون غزيون: خضعنا لتحقيق قاس قبل أن يفرج عنا الاحتلال

غزة / سوا/ قال صيادون من قطاع غزة أفرجت عنهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، إنهم خضعوا لتحقيق ومعاملة قاسية ومهينة خلال اعتقالهم.

وكانت الزوارق الحربية الإسرائيلية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة، تجاه مراكب الصيادين التي تواجدت في عرض البحر غربي شاطئ منطقة الزهرة جنوب غرب محافظة غزة، ثم حاصرت مركب صيد كبير يقل خمسة صيادين، هم: سفيان كلاب (47 عاماً)، ومحمد أبو عودة (24 عاما)، ومصطفى أبو عودة (25 عاماً)، وأحمد الشريف (32 عاماً)، وعبد الرحيم أبو سلمية (30 عاماً) من سكان مخيم الشاطئ.

وأضاف الصيادون أن قوات الاحتلال أجبرتهم على خلع ملابسهم، والسباحة وصولاً إلى الزورق الحربي الإسرائيلي، وقام الجنود بتقييدهم واقتيادهم إلى ميناء أسدود الواقع تحت السيطرة الإسرائيلية، حيث أخضعوا للتحقيق ولمعاملة قاسية ومهينة قبل الإفراج عنهم من خلال معبر بيت حانون ’إيرز’، لكن قوات الاحتلال لا تزال تستولي على مركب الصيد ومعدات الصيد الأخرى ومتعلقاتهم الشخصية.

وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان في تقرير له اليوم الأربعاء: إن الاعتقالات وعمليات إطلاق النار والتخريب، إجراءات تعسفية ترتكبها قوات الاحتلال في إطار العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع، لا سيما وأنها نادراً ما اعتقلت صياداً ثبت أنه ارتكب مخالفة يعاقب عليها القانون، ولذلك فهي تفرج عنهم بعد إذلالهم ومحاولة ابتزاز البعض منهم.

وأكد المركز أن نشر الإشارات الضوئية واستمرار حصر الصيد البحري، يشكل حلقة في سلسلة العقوبات الجماعية المفروضة وجزءاً لا يتجزأ من الحصار على قطاع غزة، والذي يشكل جريمة حرب.

ورأى في صمت المجتمع الدولي وعدم تحركه لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، عاملاً مشجعاً لقوات الاحتلال كي تمضي في انتهاكاتها وتكرس من حصار غزة، داعياً إلى التحرك العاجل وفاءً بالتزاماته القانونية والأخلاقية وفقاً للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، والتي تقضي بضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني في كل الأوقات، واتخاذ التدابير الكفيلة بوقف الانتهاكات الجسيمة وملاحقة مرتكبيها ومن أمروا بارتكابها.
اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد