غزة / سوا / أدان التجمع الديمقراطي للمحاميين والقانونيين قرار المصادقة الصادر عن الكنيست الإسرائيلي بخصوص (قانون التسوية)، والذي يهدف لمصادرة الأراضي الفلسطينية لإستيطانها.

وأوضح التجمع خلال بيان وصل "سوا" نسخة عنه, أن موافقة 60 عضو كنيست، مقابل معارضة 52 عضو يعتبر مخالفة واضحة لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة, والذي حث فيه المجلس على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وأكد التجمع الديمقراطي أن سلطات الإحتلال الاسرائيلي لا تترد في إصدار قوانين عنصرية تمييزية تنتهك الحقوق الفلسطينية في الأرض والماء والحياة، موضحا أن السلطات الإسرائيلية تعتبر الأولى في العالم التي تصادر أرضًا بملكية خاصة لتمنحها لآخر ليستوطن عليها وتصبح ملكية خاصة له.

وطالب التجمع الديمقراطي منظمات ومؤسسات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية بضرورة التحرك الفعال من أجل الضغط علي دولة الإحتلال الاسرائيلي للإلتزام بالقرارات الدولية الخاصة بالحقوق الفلسطينية وعدم قيامها بمزيد من الانتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني.

يذكر أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2334 الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2016, نص على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.