غزة /سوا/ طالب العقيد أحمد القدرة مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الشرطة الفلسطينية، القضاء الفلسطيني بإصدار أحكام رادعة وقاسية بحق تجار المخدرات الذين يسعون لنشر السموم بين أبناء شعبنا.

وأشار إلى أن هناك عملية تكاملية في محاربة هذه المواد بين وزارة الداخلية والنيابة والقضاء، بالتعاون مع المجتمع كونه العنصر الأساسي في مكافحتها.

لا مناطق مُغلقة لتجارتها

وصرح العقيد القدرة في حديث خاص "لموقع الداخلية" أن قطاع غزة بعد 2007 شهد إنجازين مُهمّين بهذا الصدد، الأول إنهاء وجود أي مناطق مغلقة لتجارة المخدرات، فكل المناطق متاحة لشرطة المكافحة للوصول إليها، والآخر القضاء على عمليات زراعة وإنتاج تلك المواد "حيث كان يزرع شجر البانجو داخل الأراضي الحدودية للقطاع".

وأوضح أن المواد المخدرة الموجودة داخل قطاع غزة، يتم تهريبها إلى القطاع عبر الحدود ولا يتم زراعة أو تصنيع أي مواد داخل القطاع؛ منوهاً إلى أن المكافحة تمكنت من تحقيق ضربات قوية وإنجازات كبيرة ضد عمليات التهريب، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى.

وأكد القدرة أنه لا يوجد سلوك إجرامي منظم في تجارة وترويج المواد المخدرة في قطاع غزة، وأن شرطة المكافحة أخذت على عاتقها منذ عام 2007 مواجهة هذه الآفة بكافة الوسائل والطرق الممكنة ومحاربة العرض والطلب عليها.

وذكر أنه تم ضبط كميات كبيرة من الحشيش على حدود قطاع غزة قبل تهريبها خلال العام الجاري، حيث كانت معدة للدخول إلى القطاع وهي من أكبر الكميات التي تم ضبطها في على مدار العقد الماضي.

مكافحتها

وفي إطار مكافحة هذه الآفة؛ أوضح العقيد القدرة أنه يتم محاربة الطلب على هذه المواد من خلال الحملات التوعوية والإرشادية، وتوجيه فئات المجتمع والأخص فئة الشباب إلى المخاطر الناجمة عن هذه الآفة، عبر المحاضرات والندوات، وذلك من أجل إشراك جميع تلك الفئات في محاربة المخدرات والحد من انتشارها.

وبيّن أن شرطة المكافحة تواصل جهودها الحثيثة في نشر التوعية الإرشادية، داخل المدارس والجامعات والمساجد، للتعريف بأنواع هذه المواد المخدرة وآثارها المدمرة على المجتمع، وتنفيذ سلسلة حملات والمشاركة في ورش العمل والندوات التي تهتم في مكافحة هذه المواد.

ويذكر أن وزارة الداخلية والأمن الوطني أطلقت في حزيران/يونيو 2013م، الحملة الوطنية لمكافحة "الأترمال" المدمّر وذلك بهدف الحد من انتشار هذه الحبوب، ومن باب الاستشعار بالخطر والمسؤولية تجاه جيل الشباب.

وتكافح شرطة مكافحة المخدرات بكل طاقتها وإمكانياتها، عمليات ترويج المواد المخدرة بين المواطنين، من خلال البحث والتحري ونصب الكمائن والحواجز المختلفة، والتفتيش داخل البؤر المشبوهة، عبر الحملات الأمنية.

وتهدف المكافحة من وراء هذه الإجراءات _بحسب العقيد القدرة_ إلى الحد من انتشار هذه المواد وضبطها، والإيقاع بالتجار والمروجين لها، ومحاربة أنشطتهم، وتقديمهم للعدالة حتى يلاقوا الجزاء الذي يستحقونه.

  الشباب الضحية الأكبر

وأكد أن خطورة المخدرات تكمن كونها تستهدف الشباب، بصورة مباشرة، حيث أوضحت إحصائية شهر سبتمبر من العام الجاري أن 80% من متعاطي المخدرات كانت ما بين سن 16 إلى 35.

ويهدد استمرار تعاطي هذه المواد، والإتجار بها من قبل الشباب يهدد حياتهم بشكل مباشر، سواء على الصعيد الصحي أو الاقتصاد أو النفسي، مما يدفعهم إلى اللجوء لطرق غير مشروعة "كالسرقة والسطو" وعادة ما تبدأ من الدائرة المقربة؛ لكسب المال اللازم لشراء هذه المواد، الأمر الذي يؤكد العلاقة المباشرة بين جريمة المخدرات والجرائم الأخرى.

وأرجع أسباب لجوء الشباب لهذه المواد إلى انتشار البطالة والفراغ نتيجة قلة فرص العمل والوضع المادي الصعب بفعل الحصار، بالإضافة إلى رفقة السوء وحب الفضول، والتجربة والمشاكل الاجتماعية والنفسية، ظناً منهم أنه علاج للهروب من الواقع.

قنوات تواصل

ولفت مدير شرطة مكافحة المخدرات إلى أنهم حريصون على ربط قنوات تواصل مع جميع فئات المجتمع، للمساعدة في احتواء ومكافحة هذه الآفة.

ومضى يقول: "نستقبل عدداً من أولياء الأمور الحريصين على إخراج أبنائهم من وحل التعاطي، ونتعامل معهم على أنهم ضحايا، ونساعدهم في رفع الإدمان عنهم، بعيداً عن تحقيق الضربات الأمنية والإنجازات.

الترامادول المخدر

وفيما يتعلق بالحبوب المخدرة "الترامادول" نوه العقيد القدرة إلى أن خطورة هذه الحبوب تكمن في كونها مجهولة "المصدر، وطبيعة المواد المكونة لها"، كما أنها لا تحمل تاريخ إنتاج أو انتهاء.

وكشف مدير شرطة مكافحة المخدرات أن 70% من المواد المخدرة التي يستخدمها المتعاطون هي حبوب مخدرة من نوع "ترامادول" و25% هي من الحشيش، منوهاً إلى أن نسبة ضبط المواد المخدرة من نوع "بانجو" خلال عام 2016 هي صفر%.

وتتسبب هذه الحبوب بأضرار جسيمة بجسم المتعاطي وتسبب الإدمان الشديد، حيث يعاني من التشنجات وحالات الاكتئاب والانطواء، بالإضافة إلى التفكك الأسري والمشاكل العائلية، التي تنتج عن السلوك غير السوي للمتعاطي.

وتابع: "وتنفجر المشكلة مع أول وقوع للمتعاطي أو المروّج بين يدي العدالة، في ظل وجود مجتمع محافظ ينبذ العمل أو التعاطي مع هذه الآفة فتبدأ الأنظار إلى هذا الشخص كونه منبوذاً".

الضبطية الأكبر

وعن الضبطية الأخيرة التي تَعد من الضبطيات الأكبر في تاريخ مكافحة المخدرات تحدث العقيد القدرة عن تفاصيلها، موضحاً أن شرطة المكافحة كانت تتابع عن كثب معلومات مهمة جداً وردت إليها بخصوص نية أحد التجار بإدخال كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى قطاع غزة وبيّن أن عملية المتابعة استمرت أكثر من شهر متواصل حيث تم رصد كمية المواد المخدرة ومعرفة مكان تخزينها.

وأشار إلى أنه وفي الوقت المناسب لتنفيذ المهمة تم مداهمة جميع أماكن التخزين في ثلاث محافظات ضبط خلالها "1100" فرش حشيش و"250" كرتونة حبوب مخدرة وإلقاء القبض على عدد من التجار والمروجين.

وشدد على أن المكافحة لن تتوقف عن ضرب تجار المخدرات وأوكارهم بكل حزم حتى تستأصل هذه الآفة من مجتمعنا الفلسطيني.

وحول عمليات إتلاف المواد المخدرة التي يتم ضبطها أكد القدرة على أنه يتم تجميع كافة الضبطيات وتخزينها في مخازن خاصة لدى النيابة العامة، وبعد صدور أحكام قضائية بحقها يتم إتلافها بالطرق الرسمية وفي محارق خاصة وذلك بحضور الجهات المختصة من النيابة العامة ووزارة الصحة بالإضافة إلى شرطة مكافحة المخدرات.

وفي ختام حديثه أهاب العقيد القدرة الجميع بضرورة الوقوف عند مسئولياتهم الفردية والاجتماعية، والتعاون المتواصل والجاد مع شرطة المكافحة، للحد من هذه المشكلة، من أجل الحفاظ على استقرار وأمن المجتمع وحماية شبابنا من هذا المستنقع