غزة /سوا/ أجمع نواب من كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي على عدم شرعية وبطلان قرار حكومة د.رامي الحمد الله بإجراء الانتخابات المحلية في الثالث عشر مايو أيار القادم، معتبرين هذا القرار قراراً فتحاوياً يكرس الانقسام ويعبر عن رؤية حزبية ضيقة ويهدف لمحاولة سرقة أصوات الشعب الفلسطيني وشرعنة استيلاء حركة فتح علي البلديات ، مؤكدين على ضرورة إجراء الانتخابات المحلية بعد تحقيق المصالحة الفلسطينية .

النائب مشير المصري المتحدث باسم كتلة التغيير والاصلاح وفي تصريح صحفي له أكد أن قرار إجراء الانتخابات المحلية قرار فتحاوي بامتياز ، ويعبر عن رؤية حزبية ضيقة ويتناقض مع التفاهمات الوطنية واصفاً إياه بالقرار الباطل قانونياً ووطنياً.

وشدد النائب المصري على ضرورة أن تبتعد الحكومة عن ممارسة الدور الحزبي المقيت الذي يتناقض مع المجموع الوطني ويكرس الانقسام.

بلا توافق

في سياق متصل وصف النائب د.أحمد أبو حلبية إعلان قرار  إجراء الانتخابات المحلية بالغير شرعي ، مشيراً إلى أنه صادر من حكومة غير شرعية لم تنل ثقة المجلس التشريعي، وقال النائب أبو حلبية في حديث خاص بالدائرة الاعلامية 1/2:" الأصل ان يتم الاعلان عن الانتخابات المحلية بعد التوافق بين الفصائل الفلسطينية

وأضاف النائب د. أبو حلبية :"اجراء الانتخابات مخالف لما تم الاتفاق عليه سابقا بأن تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بعد اتمام المصالحة وانهاء حالة الانقسام.

الاستيلاء

من جانبه اعتبر النائب د. يحي العبادسة دعوة د.رامي الحمد الله للانتخابات المحلية بأنها محاولة لسرقة أصوات الشعب الفلسطيني وشرعنة استيلاء حركة فتح علي البلديات .

وأوضح النائب العبادسة ان الدعوة لإجراء الانتخابات المحلية بهذه الصورة هي محاولة لتزييف صوت الشعب الفلسطيني بطريقة الخداع وتهدف لتعميق الانقسام.

وأوضح النائب العبادسة أن حركة حماس لن تشارك في انتخابات كهذه حتى انهاء الانقسام لكي تحظي الانتخابات بالشفافية والنزاهة وتكون ممثلة عن الإرادة الحقيقة للشعب الفلسطيني.

لا انتخابات

في إطار متصل أكّد النائب د. صلاح البردويل "، على رفض حركة حماس إجراء أو المشاركة في انتخابات الهيئات المحلية التي أعلنت حكومة الحمد الله وقال :" إن  حماس لن نشارك في انتخابات الحمد الله وعباس وترفض كل هذه العملية التي تدور في ظل الانقسام.

 وأشار البردويل إلى أن حركة حماس "ترفض هذا الأسلوب الذي يتبعه الرئيس عباس والحمد الله، وأنه لا انتخابات في ظل الانقسام.

وأعلنت حكومة د.رامي الحمد الله مساء أمس قراراً بنيتها إجراء الانتخابات المحلية بالتوافق مع رئيس السلطة محمود عباس في الثالث عشر من شهر أيار المقبل الأمر الذي لاقى رفضاً فصائلياً لإجرائها دون توافق.