رام الله /سوا/ بحث رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال "PFESP"، وزير العمل مأمون أبو شهلا، اليوم الإثنين، مع المؤسسات المانحة وذات العلاقة ببرامج التشغيل والحد من معدلات البطالة والفقر المرتفعة في فلسطين، آفاق التعاون ضمن المظلة الوطنية للتشغيل، لإيجاد آلية جديدة قوامها التنسيق الوثيق والمشترك لجهة تنفيذ وتمويل المشاريع.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر مكتب سكرتاريا تنسيق المساعدات المحلية "LACS" – في رام الله، حضره المدير التنفيذي للصندوق ابتسام الحصري، ومدراء دوائر الصندوق في العلاقات العامة وتجنيد الأموال وتطوير وتنسيق البرامج وتطوير الأعمال وبنك المشاريع، وذلك في إطار عرض توجهات الصندوق المستقبلية بوصفه المظلة الوطنية لجميع البرامج والمشاريع والأنشطة التي تستهدف التشغيل في فلسطين، وذلك وفق المرسوم الرئاسي رقم 9 لعام 2003، وقرارات مجلس الوزراء لعام 2014  وعام 2016، باعتماد الصندوق الجهة المرجعية لعملية التشغيل، ودعوة جميع المؤسسات والمبادرات للتنسيق مع الصندوق في المبادرات والأنشطة التي تتعلق بالتشغيل وخلق فرص عمل .

وأكد الوزير خلال اللقاء أهمية تكاتف الجهود نحو مواجهة الفقر والبطالة، مشيراً إلى وجود 400 ألف فلسطيني يعانون البطالة خاصة فئة الشباب، فيما تعاني ما يزيد عن 320 ألف عائلة من الفقر.

وتناول الوزير دور صندوق التشغيل في خلق فرص عمل جديدة تتيح للعاطلين عن العمل الدخول في سوق العمل المحلي والأسواق العالمية، مبينا الاهتمام الجلي في صقل المهارات لفئة من العاطلين عن العمل لتأهيلهم بشكل مهني ليصبحوا  فاعلين ومشاركين ومنتجين، لافتاً إلى أن التركيز الأكبر موجه نحو دعم المشاريع الريادية من خلال القروض الدوارة وضمن تسهيلات ومميزات تساعد العاطلين عن العمل من أصحاب الأفكار الريادية لإنشاء مشاريع منتجة تساهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل لهم ولغيرهم.

وأوضح أن هذه الرؤية تبلورت وسط التحديات الجمة؛ في ظل التبعية الاقتصادية للسوق الإسرائيلي وعدم القدرة على الاستفادة من مواردنا الطبيعية خاصة في مناطق "C"، وكذلك تشبع القطاع الحكومي بالقوى العاملة، إضافة إلى عدم قدرة القطاع الخاص على خلق فرص عمل جديدة تتلاءم وحجم القوى العاملة، خاصة أن 95% من مشاريع القطاع الخاص هي عائلية.

بدوره  اعتبر ممثل التعاون الإيطالي، ماركو أزوليني، الشراكة القائمة مع الصندوق تجربة فريدة ومميزة، مبينا أنه تم توجيه الدعم نحو المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك الجمعيات التعاونية، مضيفاً أن توجيه الدعم تركز بشكل أكبر للقطاع الزراعي لما فيه من فرص استثمارية، حيث يبلغ حجم التعاون 20 مليون يورو.

من جانبه أشاد ممثل منظمة العمل الدولية منير كليبو، بالتطور الملحوظ على عمل الصندوق، مؤكداً أهمية توجيه دعم الشركاء المانحين للصندوق باعتباره المظلة الوطنية لجهود التشغيل وخلق فرص العمل، وأنه العنوان الأول الذي تتوجه إليه منظمة العمل الدولية في هذا النطاق.

واستمع الوزير لمداخلات الحضور والتي أثنت على الجهود المبذولة في إطار تطوير الجهد الوطني لمحاربة الفقر والبطالة وتحقيق تنمية حقيقية بعناصر مستدامة، حيث شكر الوزير الضيوف وتمنى أن يثمر اللقاء بعقد شراكات فاعلة ضمن برامج ومشاريع تتواءم وتطلعات الصندوق.

يذكر أن الصندوق يديره مجلس ادارة برئاسة الوزير أبو شهلا، بالإضافة لأربعة عشر عضوا ممثلين للنقابات العمالية، ولمنظمات أصحاب العمل، وممثلين للمجتمع المدني والمؤسسات النسوية.

وفي اطار تفعيل وتطوير دور الصندوق تم العمل على توظيف مدراء على مستوى عال من الكفاءة لدوائر الصندوق، وهي العلاقات العامة، وتجنيد الأموال، وخدمات أعمال، وتطوير وتنسيق المشاريع، والمالية، وبنك المشاريع، والدراسات و "OSS" ، وذلك ضمن تفعيل وتطوير أداء الصندوق وآليات عمله للقيام بالدور الخاص به.