القدس / سوا / ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الاثنين، أن لجنة الداخلية في برلمان الاحتلال " الكنيست " ستبدأ اليوم الاثنين، ببحث مشروع قانون حكومي لتعديل قانون التخطيط والبناء، الهادف إلى تشديد العقوبة على أصحاب البيوت غير المرخصة، من المواطنين الفلسطينيين، وبتشديد عقوبة السجن، من سنتين إلى ثلاث سنوات، وتقليص صلاحيات المحاكم لصالح وحدة تفتيش بناء تابعة لوزارة المالية، وسط توقعات بالمصادقة على التعديل المقترح.

وإضافة إلى عقوبة السجن، فإن مشروع القانون ينص أيضا على "تشديد العقوبات التي بالإمكان فرضها على المخالفين، وخاصة عن طريق تشديد العقوبة الاقتصادية، بينها فرض مفتشين مخولين بتغريم منفذي مخالفات التخطيط والبناء، من دون الحاجة إلى مسار جنائي" أي إجراءات قضائية.

وحذر ائتلاف المنظمات الاجتماعية داخل أراضي الـ48 من أن تشديد العقوبات سيشعر به المواطنون العرب الذين "يعانون من ضائقة سكن متصاعدة، ناجمة من سياسة حكومية متعمدة على مر السنين، والبناء غير المرخص هو أحد أعراضها وحسب".

يذكر أن عملية حصول الفلسطيني في القدس أو داخل أراضي الـ48 على ترخيص لبناء منزل أو مبنى تعتبر شبه مستحيلة، وتعترضها شروط تعجيزية بهدف منْع البناء الفلسطيني.