غزة /خاص سوا/إيهاب أبو دياب/ كشف ظافر ملحم القائم بأعمال سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، عن وجود لقاء قريب بين القيادة الفلسطينية ووفد قطري برئاسة السفير محمد العمادي في مدينة رام الله .

وقال ملحم في تصريحٍ خاص بوكالة "سوا" الإخبارية إن "لقاءات سيعقدُها السفير العمادي في رام الله بشهر فبراير المقبل، مع الحكومة الفلسطينية، ومكتب الرئيس عباس على المستوى السياسي، ومع سلطة الطاقة على المستوى الفني؛ لتدارس إمكانية تشغيل خط 161 سواءً بإعادة هيكلة شركة التوزيع بغزة أو بضمانات قطرية أو خلاف ذلك".

وأوضح أن سيتم خلال اللقاءات دراسة ملف كهرباء غزة بالكامل، لإعادة ترتيب أوضاعها في القطاع.

خط 161

وفيما يتعلق بالخط 161، قال ملحم : "حالياً الأمور جاهزة فنياً فيما يخص الخط، لكن يتبقى الضمانات، وهذه الضمانات من شركة توزيع الكهرباء بغزة".

وأضاف : "بخصوص الضمانات القطرية، إذا قدّم القطريون ضمانات على مدى عمل الشبكة أو الخط، فهذا وضع ثاني"، مستدركاً بقوله : "لكن حتى اللحظة، يوجد نقاشات ومفاوضات مع الجانب القطري؛ لإنهاء هذا الملف".

المنحة التركية

وبخصوص المنحة التي قدمتها الحكومة التركية لصالح كهرباء غزة، أوضح ملحم أن الجانب التركي حول للطاقة مبلغاً من المال؛ لشراء الوقود اللازم للمحطة، مؤكداً أن سلطته تسير حاليا في مرحلة التنفيذ الفعلي للمنحتين القطرية والتركية.

وبين أن كهرباء غزة تعمل حالياً ب المنحة القطرية ، مشيراً إلى أنه سيتم البدء بشراء الوقود اللازم للمحطة من أموال المنحة التركية عقب نفاذ القطرية مباشرةً.

ولفت إلى أن سلطته تجري حالياً دراسة ستستمر لأسبوعٍ واحد، لمعرفة المدة الزمنية التي يمكن للمحطة أن تعمل بها من خلال المنحتين، بحيث تشمل كمية الكهرباء التي تنتجها الشركة يومياً وعدد الأشهر التي يمكن العمل بها، منوهاً إلى أن مدة العمل بالمنح قد تتأثر؛ "لأن أسعار الوقود من الجانب الإسرائيلي قد ترتفع".

وذكر أن الحكومة الفلسطينية، أعفت المنحتين القطرية والتركية من جميع أنواع الضرائب المتصلة بها.

وكانت الحكومة التركية، أعلنت عن تقديم منحة بحوالي 15 ألف طن من المحروقات لصالح محطة التوليد في غزة، وتم توقيع اتفاق بهذا الخصوص، فيما تعهدت الحكومة القطرية بدفع مبلغ 4 مليون دولار شهرياً ولمدة 3 شهور، لدعم قطاع الكهرباء بغزة، وذلك للتخفيف العاجل من معاناة أهالي القطاع.

لا حل دون إنهاء الحصار

وفي السياق ذاته، قال ملحم إن "أزمة كهرباء غزة، لن تنتهي إلا بانتهاء الحصار الإسرائيلي المستمر على غزة منذ أكثر من 10 سنوات متتالية، بالإضافة إلى انتهاء الانقسام الفلسطيني".

وشدد على ضرورة انهاء الحصار والانقسام؛ "حتى نتمكن من العمل بحرية فيما يتعلق بإدخال الغاز والوقود للمحطة، وشبك الكهرباء مع الدول المجاورة".

وأضاف : "بدون انهاء الانقسام، واتفاق على أرض الواقع يتمثل بالوحدة الوطنية وكذلك الجهاز الأمني وإعادة تشكيل الشركة وتمكين السلطات الحكومية، لن يحدث أي حل".