نتنياهو متجاهلا شروط بن غفير: وزارتا الأمن والأمن القومي ستكونان بيد الليكود
أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، أن حزب الليكود الذي يترأسه، سيتولّى حقيبتَي الأمن والأمن القومي في الحكومة المقبلة المحتملة.
جاء ذلك خلال تجمّع انتخابي لنتنياهو، مساء اليوم الخميس، في مدينة عكا، وفي ظلّ اشتراط وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، تولّي وزارة الأمن، مقابل مشاركة حزبه في حكومة إسرائيلية مقبلة برئاسة نتنياهو.
ولم يذكر نتنياهو اسم بن غفير صراحة، غير أنه قال: "في الولاية المقبلة، ستكون وزارة الأمن (القومي) بيدَي الليكود، وكذلك وزارة التعليم".
وأضاف في ما بدا أنه يحاول استقطاب شرائح جديدة من الناخبين مع اقتراب الانتخابات: "سنحرص على أمن وتعليم كل طفل وطفلة في إسرائيل، يهودا وغير يهود على حد سواء".
وكرّر التصريح ذاته، بشأن حقيبة الأمن، مشيرا إلى أنها ستكون هي الأُخرى بيد الليكود.
أما بشأن وزارة القضاء، التي كان بن غفير قد طالب أن تتولّاها عضو الكنيست طالي غوتليف، لم يتطرّق نتنياهو إليها، اليوم.
وبحسب بيان صدر عن بن غفير وحزبه في الثاني والعشرين من الشهر الماضي، فإن "عوتسما يهوديت" سيطالب بتعيين بن غفير وزيرا للأمن، في الحكومة المقبلة وغوتليف وزيرة للقضاء. كما عرض الحزب بالتوازي الخطوط الأساسية للبرنامج الذي يعتزم كل منهما الدفع به في حال حصوله على الحقيبتين.
ويتضمن البرنامج الأمني الذي عرضه بن غفير تشجيع ما وصفه بـ"الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة في إشارة إلى التهجير القصري للفلسطينيين نتحت غطاء حرب الإبادة، ونزع سلاح السلطة الفلسطينية واعتقال مسؤولين فيها بذريعة "دعم الإرهاب".
وفي الجانب القضائي، تعرض غوتليف برنامجًا يبدأ، وفق إعلان الحزب، بإقالة المستشارة القضائية للحكومة فور تشكيل الحكومة المقبلة. كما تقترح تغيير آلية تعيين قضاة المحكمة العليا، بحيث يخضع المرشحون لجلسات استماع أمام لجنة الدستور في الكنيست، ولا يُعتمد تعيينهم إلا بموافقة أغلبية الثلثين.
