المستشارة القضائية في إسرائيل: لا أساسَ قانونياً لاستبعاد القائمة المشتركة
أعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، اليوم الثلاثاء، أن لجنة الانتخابات المركزية يجب أن تنظر في شطب ترشّح رئيس حزب التجمّع الوطنيّ الديمقراطي، سامي أبو شحادة، لانتخابات الكنيست المقبلة.
جاء ذلك في بيان صدر عنها اليوم وعن المدّعي العام للدولة، مع إقرارها بأنه ما مِن أساس قانونيّ يتيح شطب ترشح القائمة المشتركة الثلاثية، وبضمنها التجمع الوطني الديمقراطي.
وذكرت بهاراف - ميارا والادّعاء العام في ردّهما المُقدّم إلى لجنة الانتخابات المركزية، أنه لا يوجد أساس قانوني لاستبعاد المرشحين والأحزاب التالية: القائمة المشتركة، والقائمة الموحدة، بالإضافة إلى عضو الكنيست عوفر كسيف، و"الصهيونية الدينية"، و"زيهوت"، و"الديمقراطيون"، و"عوتسما يهوديت".
وذكر البيان أنه "من جهة أُخرى، في حالة المرشح سامي أبو شحادة، يتبين ظاهريا، ولا سيما من مقال نشره في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أنه أعرب عن دعمه للكفاح المسلح الذي تخوضه منظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل"، على حدّ وصفه.
ورأت المستشارة القضائية والمدعي العام، في رد أبو شحادة الخطي على طلب الشطب الذي قُدِّم بحقه، أنه "لا يوجد أساس للافتراض بأن مقاله لم يُعبّر عن دعمه للكفاح المسلح ضدّ إسرائيل، في وقت لا يُمكن أن يكون أسوأ من ذلك".
وأضافت أنه "لذلك، يجب على لجنة الانتخابات المركزية أن تنظر بجدية في طلب الشطب، في إطار جلسة الاستماع التي ستُعقد وفقا للمعايير القانونية وفي ضوء حُجج أبو شحادة أمام اللجنة".
