عقبت فصائل فلسطينية، اليوم الأربعاء، 01 يوليو 2026، على تأكيد مجلس السلام أن "المرحلة المقبلة لن تشهد أي وجود لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ).

وفيما يلي نص بيانات الفصائل كما وصلت وكالة سوا:

 

تصريح صحفي صادر عن لجان المقاومة في فلسطين:

تصريح ما يسمى مجلس السلام بأنه لا مكان للأونروا في غزة الجديدة، يكشف مجدداً عن الدور التآمري لما يسمى بمجلس السلام ومبعوثيه المنحازين الى كيان العدو الصهيوني ويثبت أن ما يحاك لغزة هو مشروع تدمير شامل يستهدف الإنسان والقضية الفلسطينية كقضية سياسية تقتصر الصراع على موضوع المساعدات الإنسانية.

تصريحات ما يسمى بمجلس السلام هدفه فرص وقائع ميدانية وسياسية تفرغ القضية الفلسطينية من محتواها كقضية شعب يرزح تحت الإحتلال الصهيوني وضرب أي مرجعية فلسطينية موحدة ورهن مستقبل قطاع غزة للوصاية الدولية .

محاولة شطب وكالة "الأونروا" استراتيجية سياسية ممنهجة ، تهدف أساساً إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وإلغاء "حق العودة" المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة.

ترسيخ وجود الأونروا في قطاع وإعادة بناء مؤسساتها وعودة خدماتها حق للشعب الفلسطيني لن يستطيع أي كان إلغاؤه او التحايل عليه لأنه مرتبط بالحل الجذري والشامل للقضية الفلسطينية.

المطلوب من ما يسمى مجلس السلام العمل الجاد على وقف العدوان والقتل والمجازر والإبادة والضغط على العدو الصهيوني لالزامه ببنود إتفاق وقف إطلاق النار ودخول لجنة التكنوقراط لممارسة مهامها المنوطة بها.

 

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: 

▪️نؤكد أن ما يُسمى "مجلس السلام" ليس جهةً مخوّلةً ولا يملك أي صفة شرعية للحديث في الثوابت الوطنية الفلسطينية وتعتبر الجبهةُ أن إعلانه الأخير الداعي لإنهاء وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة تحت ذريعة الانتقال من "نموذج الإغاثة" إلى "نموذج التنمية المستدامة" هو طرحٌ مشبوه ومخطط سياسي خطير يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين من جذورها وهو قرارٌ يحمل في طياته تداعيات كارثية ستُقابل بكل أشكال الرفض والتصدي.

▪️"أونروا" هي شاهدٌ أممي على استمرار قضية اللاجئين وحقهم التاريخي في العودة المكرّس بالقرار الأممي 194 وإن الدعوة لإنهاء عملها تهدف إلى تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها الوطني والقانوني وتحويل قضية اللاجئين من "حق تاريخي ثابت" إلى "ملف إنساني عابر".

▪️ الترويج لشعار "التنمية المستدامة" بديلاً عن الإغاثة ليس سوى غطاءٍ لفرض واقع سياسي يتجاوز جذور الصراع وإن الهدف المبيّت هو نقل ملف اللاجئين من إطاره الأممي المُلزم إلى ترتيباتٍ إدارية أو إقليمية خاضعة لحسابات سياسية مشبوهة تتماهى مع مخططات الاحتلال بهدف شطب ملف اللاجئين من الأجندة الدولية وتحويل "أصحاب الحق" إلى "سكان يحتاجون خدمات".

▪️ نرفض رفضاً قاطعاً استغلال العجز المالي أو التذرع بـ "الإصلاح الإداري" لتفكيك الوكالة أو تقويض ولايتها ونؤكد أن مسؤولية المجتمع الدولي تتمّثل في توفير التمويل الكافي والمستدام لضمان استمرارها لا في التنصل من التزاماته أو استهداف المؤسسة التي أُنشئت لمعالجة آثار النكبة وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

▪️نُحذّر "مجلس السلام" والمجتمع الدولي من المسؤولية المباشرة عن أي تداعيات تترتب على هذه المخططات المشبوهة التي تستهدف تصفية "أونروا" أو الانتقاص من صلاحياتها وتطالب الجهات المانحة بتوفير الدعم المالي الثابت والحماية الدولية للوكالة.

▪️نُحذّر أيضًا من خطورة هذه التوجهات ونؤكد أن شعبنا سيتصدى بكل قوة لهذه المحاولات التي تستهدف شطب حق العودة وستظل "أونروا" رمزاً دوليا لمسؤولية العالم تجاه شعبنا حتى انتزاع حقوقنا كاملة.

 

عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم:

"مجلس السلام" الذي من المفترض أن يمثل "شرعية دولية" حسب قرار مجلس الأمن 2803 يُنصّب نفسه بديلًا عن المجتمع الدولي ويلغي وجود أونروا (المؤسسة الأرسخ والأكثر شرعية) في غزة استنادًا لموقف أمريكا في مجلس الأمن وبناءً على رؤية إسرائيلية قديمة. هذه ليست وصفة سلام بل حرب وتطهير عرقي.

المصدر : وكالة سوا