وزارة النقل تبدأ تنفيذ آلية خصم رسوم الترخيص من مستحقات الموظفين
أعلنت وزارة النقل والمواصلات، بالتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط، عن بدء تنفيذ آلية جديدة تتيح لموظفي ومتقاعدي القطاع العام الاستفادة من رصيد مستحقاتهم المالية لتسوية رسوم ترخيص المركبات ورخص القيادة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء وقرارات مجلس الوزراء الأخيرة.
وحددت الوزارة مجموعة من الشروط للاستفادة من هذه الخدمة، في مقدمتها أن يكون المستفيد موظفاً على رأس عمله أو متقاعداً من القطاع العام، مع ضرورة وجود رصيد مستحقات مثبت لدى وزارة المالية. كما يشترط أن تكون المركبة مسجلة باسم المستفيد نفسه، وأن يكون نوعها "خصوصي".
أما فيما يتعلق بآلية الاستفادة، فقد دعت الوزارة المعنيين إلى الحضور الشخصي لمكاتب أو مديريات النقل والمواصلات، مع إحضار قسيمة راتب حديثة ومختومة من جهة العمل (ويُعفى المتقاعدون من هذا المتطلب)، بالإضافة إلى استيفاء كافة شروط وإجراءات الترخيص المعتمدة لدى الوزارة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على تسهيل الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بما ينسجم مع التوجيهات الحكومية لتعزيز كفاءة تقديم الخدمة وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الموظفين في ظل الظروف الراهنة.
