قدّم عضو الكنيست الإسرائيلي من حزب "الديمقراطيين" المعارض جلعاد كاريف، اليوم الإثنين، التماسًا إلى المحكمة العليا لإلغاء قانون إعدام أسرى فلسطينيين الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي.

وقال كاريف عبر منصة "إكس": "صباح اليوم، وبالتعاون مع معهد "زولات" ومنظمة "صوت الحاخام من أجل حقوق الإنسان"، قدمتُ التماسًا إلى المحكمة العليا ضد قانون عقوبة الإعدام".

وأضاف: "هذا قانون عنصري ومتطرف، هذا ليس قانونًا، بل حملة انتخابية شعبوية وقومية من حزب فشل فشلًا ذريعًا في جميع مهامه الحكومية"، في إشارة إلى حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وتابع، "هذا قانون أثبت مدى تحول (حزب) "الليكود" (بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ) إلى حزب كاهاني (يميني متطرف)، ومدى استعداد (حزب) "شاس" (ديني برئاسة أرييه درعي) للتخلي عن جميع قيمه مقابل المال"، بحسب كاريف.

اقرأ أيضا/ رام اللـه: القطاع الخاص يبعث رسالة للمواطنين بشأن أسعار السلع ووفرتها

واستطرد: "إنه قانون (...) يُعرّض قادة الجيش ومصلحة السجون للخطر، ويلحق ضررًا بالغًا بمكانة البلاد دوليا".

ومضى قائلا: "آمل أن يُقدّم كل من المستشار القانوني للكنيست والمستشار القانوني للحكومة موقفًا أمام المحكمة العليا يدعم إلغاء القانون أو جزءا كبيرا من بنوده".

والمحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية، وتمتلك صلاحية إلغاء أي قانون يقره الكنيست إذا ما وجدت أنه يتناقض مع قوانين الأساس (بمثابة دستور).

وسبق أن قدم مركز "عدالة" الحقوقي العربي في إسرائيل مع نواب عرب في الكنيست التماسا إلى المحكمة العليا لإلغاء القانون.

وقال مركز "عدالة"، في 31 مارس/ آذار الماضي، إن المحكمة قررت إلزام الحكومة بتقديم رد على الالتماس.

ولا يمكن فعليا تطبيق القانون طالما أن المحكمة العليا تنظر فيه.

كما تقدمت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، الأسبوع الماضي، بالتماس إلى المحكمة لإلغاء القانون.

المصدر : الأناضول