قال الدكتور أشرف أبو مهادي، مدير الإدارة العامة للصيدلة في وزارة الصحة ب غزة ، إن القطاع غيحتاج أدوية بقيمة 45 مليون دولار سنوياً، بواقع 123 ألف دولار يوميًا.

جاء ذلك خلال ورشة عمها نظمها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يوم الأربعاء، بعنوان "الأجهزة الطبية والأدوية في قطاع غزة، نقص مزمن وتداعيات خطيرة". وذلك بحضور ممثلي وزارة الصحة الفلسطينية، منظمة الصحة العالمية، القطاع الصحي الأهلي، منظمات مجتمع مدني، وعدد من المرضى. 

افتتح أعمال الورشة أ. راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، متحدثاً عن عدم وجود أي مبرر للاحتلال في الاستمرار في منع توريد الأدوية والأجهزة الطبية، وتقييد حركة المرضى، واصفاً تلك الممارسات بوصمة عار وجريمة يجب معاقبة مقترفيها.  وطالب الصوراني بضرورة حماية الحقوق الصحية لمرضى غزة والذين يتجرعون الألم منذ سنوات، مؤكداً أن الاحتلال الإسرائيلي ما يزال يمنع سفر مئات المرضى الفلسطينيين، فيما يسمح بسفر من يصنفهم بأنهم حالات إنقاذ حياة.  وأضاف الصوراني أن منع إدخال الأجهزة الطبية بحجة الاستخدام المزدوج غير مقبول، وناشد المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف الحصار الإسرائيلي الظالم على القطاع، مستنكراً ازدواجية معايير المجتمع الدولي في التعامل مع حقوق الشعب الفلسطيني.

واستعرض أ. أيمن لبد، الباحث في وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز، تقريراً أعده المركز بعنوان "الأجهزة الطبية والأدوية في قطاع غزة، نقص مزمن وتداعيات خطيرة".  وأكد لبد أن نقص الإمدادات الطبية من أدوية ومستلزمات، وتقادم الأجهزة الطبية والنقص الشديد فيها أضعف المنظومة الصحية في قطاع غزة.   وأشار أن ذلك يعود بشكل أساسي لاستمرار الحصار الإسرائيلي وقيوده التي تحد من توافر الخدمات الصحية بالرغم من مسؤوليته عن صحة الخاضعين لسيطرته حسب القانون الدولي الإنساني.  وأضاف لبد أن الانقسام السياسي الفلسطيني أعاق تطوير منظومة صحية وطنية متناسقة، وتسبب في غياب الخطط الرامية لتطويرها بما يشمل توطين الخدمات الصحية، وزيادة النفقات التشغيلية، إضافةً إلى العمل على اعتماد سياسية دوائية تضمن توافر العلاج لجميع المواطنين، وتوفير كافة المعدات الطبية في المرافق الصحية الحكومية.

وفي مداخلة قدمها الدكتور أشرف أبو مهادي، مدير الإدارة العامة للصيدلة في وزارة الصحة، قال إن قطاع غزة يعتمد في توفير الأدوية على ثلاثة مصادر تتمثل في توفير مبالغ مالية من وزارة المالية لشراء الأدوية، وما توفره وزارة الصحة في رام الله ، وتبرعات المانحين.

وأضاف د. أبو مهادي أن هذه المصادر مجتمعة لا تغطي سوى 60% من الحاجة الدوائية لقطاع غزة التي يحتاج أدوية بقيمة 45 مليون دولار سنوياً، بواقع 123 ألف دولار يوميًا. 

وأشار د. أبو مهادي إلى عزوف المانحين عن تقديم الدعم الدوائي اللازم لقطاع غزة، حيث تراجع الدعم الدولي للأدوية خلال العام الماضي بقيمة 10 مليون دولار، الأمر الذي أثر بشكل واضح على الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة، معتبراً بأن كل صنف دوائي هو خدمة طبية، وعدم توافر بعض الأصناف الدوائية يؤدي إلى خلل كبير في علاج الأمراض الخطيرة، وتوقف خدمات مهمة في أقسام العمليات والعناية المركزة والطوارئ وغيرها.

وقدم المهندس مازن العرايشي، مدير عام الصيانة في وزارة الصحة الفلسطينية، مداخلةً استعرض فيها حالة النقص في الأجهزة الطبية، مؤكداً على ما ورد في تقرير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومضيفاً أن هذا العام شهد توقف جهاز رنين مغناطيسي جديد يخدم المحافظات الجنوبية لقطاع غزة.   وأشار العرايشي إلى أن حاجة قطاع غزة من الأجهزة الطبية كبيرة جداً وتحتاج إلى موارد مالية لا تستطيع وزارة الصحة في غزة تحملها، مضيفاً إلى أن العديد من المؤسسات الدولية المانحة تدعم الوزارة ببعض الأجهزة رغم ذلك فإن قيود الاحتلال الإسرائيلي تمنع وتعرقل دخولها بحجة واهية كذريعة "الاستخدام المزدوج". وناشد العرايشي المؤسسات الدولية بما فيها منظمة الصحة العالمية التدخل قبل وقوع كارثة ناجمة عن توقف احدى أهم محطات توليد الأكسيجين لمجمع الشفاء الطبي، بسبب منع إدخال قطع غيار منذ ستة أشهر. 
 
بدوره أكد الدكتور رأفت المجدلاوي، مدير جمعية العودة الصحية والمجتمعية، على أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تقويض المنظومة الصحية الحكومية والأهلية.   وأشار المجدلاوي أن الاحتلال يتعمد فرض القيود على توريد الأجهزة الطبية وهو يعلم أن ذلك يضاعف من معاناة آلاف المرضى.  وأضاف المجدلاوي أن المنظومة الصحية الفلسطينية تعاني من أزمات متكررة، وتهميشٍ كبير، داعياً إلى تكاثف الجهود للنهوض بالقطاع الصحي وتقديم الخدمات الصحية بشكل مناسب للمواطنين.
 
من جانبها تحدثت الدكتورة سجى فتيحة، منسقة مشاريع طبية في جمعية الإغاثة الطبية، عن معاناة مرضى التلاسيميا في قطاع غزة، مشيرةً إلى أن 304 مريض بمرض التلاسيميا يعانون من نقص الأدوية والفيتامينات التي يحتاجونها على الدوام.  ونوهت فتيحة إلى تراجع كبير في خدمات نقل الدم والتحاليل، وتسبب ذلك في مشاكل صحية عانى منها مرضى التلاسيميا، نتج عنها وفاة 8 مرضى خلال العام 2022 بسبب ارتفاع نسبة الحديد في الدم. 

▪️كما استعرض المهندس هاني رضوان، ممثل شركة صندوقة للتجهيزات الطبية، معاناة الشركات الخاصة في توريد الأجهزة الطبية، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي البيروقراطية للحصول على تنسيقات لإدخال الأجهزة، أو إخراجها لإجراء صيانة.  وأضاف رضوان أن الاحتلال يرفض طلبات إدخال الأجهزة لأسباب متعددة وتضطر الشركات لتقديم الطلبات مرة أخرى بعد شهرين، مضيفاً إلى أن ذلك يكبّد شركات توريد الأجهزة خسارة مالية كبيرة.

وفي ختام الورشة، أوصى المشاركون بضرورة تكاثف جهود إدارتي وزارة الصحة في رام الله وغزة والتنسيق بينهما من أجل توفير جميع الأصناف الدوائية والمستلزمات الطبية الأساسية، والعمل على زيادة النفقات المالية المخصصة للقطاع الصحي، بغرض شراء الأدوية وكافة المعدات والأجهزة الطبية اللازمة لتوطين الخدمات الصحية في مستشفيات قطاع غزة.  كما دعا المشاركون إلى المزيد من حملات الضغط والمناصرة من أجل لفت أنظار المجتمع الدولي للعمل على إجبار السلطات الإسرائيلية للسماح بتوريد كافة الاحتياجات الطبية وإزالة القيود على سفر المرضى للعلاج خارج قطاع غزة

المصدر : وكالة سوا