طالب الاتحاد الإسلامي في نقابة المحامين الفلسطينيين الإطار النقابي لحركة الجهاد الإسلامي ، القيادة الفلسطينية وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس بتسليط الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة .

نص البيان كما وصل وكالة سوا الإخبارية

البيانُ الصحفي الصادر عن الاتحاد الإسلامي بنقابة المحامين الفلسطينيين الإطار النقابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

إن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يرتكب جرائمه ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ويستخدم جميع أنواع الأسلحة المحرمة دوليًا ضد المدنيين في غزة بدون ان يكون له أي رادع دولي أو أخلاقي.

إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والانتهاكات الجسيمة التي يقترفها قادة الاحتلال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان تعتبر جميعها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ومنذ اللحظات الأولى لهذا التصعيد الصهيوني العنصري الغاشم باستهدافه القائد الفلسطيني / بهاء ابو العطا و زوجته أسماء ابو العطا , وقادة الاحتلال في الكيان الصهيوني مستمرون باستهداف للمواطنين المدنيين الأبرياء و منازلهم و سيارات الإسعاف وقتل الأطفال الأبرياء والنساء والشيوخ هذا كله يؤكد للجميع بأن كيان الاحتلال الإسرائيلي كيانٌ مارق وخارج عن القانون يرى نفسه فوق الجميع و فوق القانون الدولي.

إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة و خاصة جرائمه المستمرة على المدنيين في المسيرات السلمية بمسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة يعتبر أنه انتهاك لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة التي حظرت على سلطات الاحتلال مواجهة المدنيين في وقت السلم , وإن تدمير المباني السكنية على رؤوس ساكنيها خاصة الآمنين في بيوتهم كعائلة ابو ملحوس و عائلة عبد العال و عائلة عياد ستلاحقهم لعنة الله و لعنات الشهداء عليهم أينما حلوا و أيما ارتحلوا .

إن الاحتلال الإسرائيلي باستخدامه القوة المفرطة و الأسلحة المحظورة والأسلحة المحرمة دوليًا , يعتبر أنه ارتكب جريمة حرب ضد المدنيين الفلسطينيين مخالفًا القانون الدولي والاتفاقيات الدولية.

لكل ذلك فإننا نحمل قادة الاحتلال المسؤولية القانونية عن الجرائم التي اقترفها في قطاع غزة بحق المدنيين وممتلكاتهم ، ونحمل المجتمع الدولي عن الصمت الرهيب والصمت العربي المريب عما يرتكبه قادة الاحتلال الإسرائيلي من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وعليه فإننا نطالب بما يلي:

أولاً: نطالب المجتمع الدولي والعربي و العالم الإسلامي بالتحرك العاجل لمنع تكرار هذه الانتهاكات وحماية المدنيين الفلسطينيين كجزء أصيل من واجبه القانوني والإنساني بموجب القانون الدولي، وندعو شعوب العالم الحر والمتضامنين والمحبين للعدالة والسلام بتكثيف حراكهم الشعبي للتضامن ودعم الشعب الفلسطيني والضغط على حكوماتهم للتحرك بإلزام الكيان الغاصب لأرض فلسطين بعدم تكرار اعتداءاته بحق شعبنا الفلسطيني.

ثانيًا: نطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، و عدم تكرار هذا العدوان واتخاذ الخطوات الكفيلة بضمان إلزام كيان الاحتلال باحترام التزاماته القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ثالثًا: نطالب جامعة الدول العربية بالتحرك العاجل بما يضمن لجم العدوان الإسرائيلي ، و منعهم من قتل المدنيين الفلسطينيين ، وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها.

رابعًا: نطالب اتحاد المحامين العرب القيام بدوره وبأخذ زمام المبادرة في فضح انتهاكات العدو الإسرائيلي وملاحقته قضائياً ودولياً.

خامسًا: نطالب القيادة الفلسطينية و على رأسهم سيادة الرئيس محمود عباس بتسليط الضوء على هذه الجريمة النكراء و الدعوة لتشكيل لجنة تحقيق للتحقيق في هذه الجرائم المُثبتة بكل الانتهاكات و الدلائل الدامغة على إجرام قادة الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية.

سادسًا: نطالب مؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان العربية والدولية بالخروج عن صمتها وعدم الكيل بمكيالين أمام انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني نتيجة العدوان.

سابعًا: نطالب وزارة العدل ومؤسسات حقوق الإنسان والخبراء في القانون الدولي وجميع الحقوقيين برصد وتوثيق الانتهاكات والجرائم بحق أبناء شعبنا, وتحضير الملفات الكاملة بالأدلة المتمثلة بالشهادات والصور والتقارير الطبية وكافة أدلة الإثبات، لملاحقة مقترفي هذه الجرائم ومحاكمتهم أمام المحاكم الجنائية الدولية لعدم إفلات قادة الكيان الصهيوني من العقاب.

ثامنًا: ندعو الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة للوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف المخالفات الجسيمة للاتفاقية.

تاسعًا: نطالب برفع الحصار الإسرائيلي الظالم عن شعبنا ، و تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مؤخراً ونطالب قيادة جمهورية مصر العربية ببدورها الرائد بجانب الشعب الفلسطيني مهما كانت الظروف و الضغوطات بالضغط على قيادة الاحتلال على احترام القانون الدولي الإنساني كما ونطالب الدول العربية بالوقف الفوري لكافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني و تكثيف الجهود بدعم القضية الفلسطيني وإعطائها الأولوية كما كانت في السابق.

الاتحاد الإسلامي بنقابة المحامين الفلسطينيين الإطار النقابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

فلسطين - 16/11/2019م.