أصدر الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين في تونس، اليوم الأربعاء، بياناً في الذكرى الثانية والخمسين للعدوان الإسرائيلي في حزيران عام 1967م.

وقال الاتحاد، وفق بيان تلقت "سوا" نسخة عنه: " انه تمر الذكرى 52 لعدوان حزيران الذي احتل فيه الكيان الإسرائيلي بقية فلسطين الضفة بما فيها القدس الشرقية و غزة والأراضي العربية الجولان السوري وصحراء سيناء ومزارع شبعا، لينتقل العدو  بذلك إلى مرحلة جديدة".

وأضاف: "إن الاحتلال تجاوز ما كان مقرراً بإجحاف في الحقوق الفلسطينية من خلال قرار التقسيم 181 وفرض "دولة إسرائيل" في الأمم المتحدة من خارج دائرة النظام الإجرائي المعمول به".

وأشار إلى أن الاحتلال وبدلا من الالتزام بالشروط الموضوعية والخاصة الواردة في القرار رقم 273 قام باحتلال بقية الأراضي الفلسطينية والعربية في عدوان 1967.

وقال: " إنه لم يكتف رعاة المشروع وأدواته بما اقترفوه بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية والطبيعية من إنكار وتجاوز بل يتواصل العدوان والإرهاب الأحادي على تلك المقررة في الشرعية القانونية والدولية وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في مقاومة الاحتلال وعودة اللاجئين إلى ديارهم وإقامة دولته المستقلة".

وأوضح بأن رعاة المشروع يعملون على نقل المشروع الإسرائيلي لواقع جديد يتم من خلاله تصفية ما تبقى من الحقوق الفلسطينية في حدها الأدنى، وتمرير محاولة التصفية للقضايا الجوهرية القدس واللاجئين وشرعنة المستوطنات وضم المناطق والحدود واستمرار حصار قطاع غزة والانقسام بما يؤدي إلى خلق كانتونات في الضفة والقطاع.

وأكد اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين في تونس رفضه المطلق لمشروع التصفية ورفضه لاستمرارية الانقسام، داعيا كل المكونات الفلسطينية والعربية والدولية والعالمية العادلة للعمل بكافة الوسائل المشروعة وعلى كل المستويات لمواجهة المشروع الإسرائيلي الذي لا يستهدف الشعب الفلسطيني فحسب بل يستهدف بنفس الدرجة الأمة العربية والإسلامية.