لم يعُد يخفى على أحد مدى التدهور الذي وصلت إليه الحالة الاقتصادية في قطاع غزة ، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، والانقسام الفلسطيني الداخلي وما نتج عنهما من تبعات كارثية.

وتتحرك جهات مختلفة لجعل القطاع صالحا للعيش إلى ما بعد 2020، وهو العام الذي توقعت مؤسسات أممية ودولية أن يصبح فيه القطاع غير صالحا للحياة؛ في ظل تراكم الأزمات التي قد يصعب حلها جذريا مع مرور الزمن.

تلك الأوضاع، دفعت أحمد أبو شريعة إلى إغلاق "سُوبر ماركت" كان يمتلكه، وذلك بعد أن أرهقته أزمة تراكم الديون على المواطنين وتجار التجزئة.

يقول أبو شريعة الذي بلغ عامه الخامس والعشرين مؤخرا : "رفوف المحل أصبحت خاوية، ولا أستطيع جلب بضاعة جديدة؛ نظرا لتراكم ديون قدرها 28 ألف دولار أمريكي على زبائني الموظفين"، موضحا أن تجار التجزئة لاحقوه آنذاك، مطالبين بثمن البضائع التي كان يبيعها دون أن يحصد ثمنها.

ويشير إلى أن حالة البيع والتسوق انخفضت بشكل ملحوظ بعد تفاقم أزمة رواتب الموظفين في غزة، الأمر الذي قضى على مشروعه الذي كان يُشغل 6 عمال في غضون أشهر معدودة.

الهجرة

تامر الوكيل (30) عاماً، مالك محل بيع ملابس في منطقة الرمال غرب مدينة غزة، أغلق محله أيضا بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وكذلك لتفاقم أزمة رواتب الموظفين.

يقول الوكيل لـ(سوا): أنشأت محل لبيع الملابس الرجالية منذ عام 2010، حيث كان حينها انتعاشا اقتصاديا لا بأس به، بحيث يُمكن للمواطن أن ينفق على أسرته وبيته، ويغطي أيضاً ما عليه من التزامات للمحل ومصاريفه تشغيلية.

ويضيف: استمرار الحصار وتفاقم أزمة رواتب الموظفين، كلها عوامل أضعف القدرة الشرائية شيئا فشيئا، إلى أن وصلنا لحالة موت سريري.

ويوضح مالك المحل، أن "المبيعات تقل والمرابح تضعف، ولا نستطيع تغطية المصاريف التشغيلية للمحل، ويومياً نستهلك مصاريف تشغيلية تُقدر ما بين (50-70) دولار". مضيفاً أن المبيعات لا تزيد عن 280 دولار أسبوعياً.

ويكشف أن نسبة خسارته خلال العام الجاري فقط تجاوزت مبلغ 40 ألف دولار، لافتا إلى أنه أدان زبائنه بضائع تقدر قيمتها بحوالي 10 ألاف دولار، فيما يستدين من التجار منتجات وبضائع تصل قيمتها إلى 35 ألف دولار.

ويتابع: حال تمكنت من تحصيل أموالي من الزبائن، لن أقدر على سداد التجار، وبالتالي أغلقت المحل، وأفكر حاليا في الهجرة.

الأسوأ اقتصاديا

من جهته، قال ماهر الطباع مسئول العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية إن قطاع غزة يمر بأسوأ وضع اقتصادي خلال العقود الأخيرة.

وأوضح أن نسبة البطالة تجاوزت 53%، فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل 283 ألف عاطل عن العمل.

وأكد الطباع، أن سوء الأوضاع الاقتصادية في غزة، سببه الرئيسي الحصار الإسرائيلي، بالإضافة إلى الحروب الثلاثة التي استهدفت جميع مناحي الحياة، وكذلك أزمة خصم الرواتب على موظفي السلطة الفلسطينية.

وحسب الطباع، فإن الأسواق بغزة تعتمد أساسًا على رواتب موظفي السلطة، حيث كانت تشهد حركة تجارية وقدرة شرائية قد تستمر إلى 10 أيام، منذ لحظة صرف الرواتب.

وأشار إلى أنه منذ بدء الخصومات على الرواتب، ضعُفت القدرة الشرائية وشهدت الأسواق انخفاضا في المبيعات، مبينا أنه لم يعد بمقدور كثير من التجار تغطية النفقات التشغيلية لمشاريعهم، ما يدفعهم إلى إغلاقها.

ووفق الطباع، هناك العديد من التجار سيغلقون محلاتهم ومشاريعهم خلال الأشهر القادمة، حال استمر الوضع في قطاع غزة كما هو الآن.

يُذكر أن 35 ألف من موظفي السلطة في غزة يتقاضون منذ أشهر 50% من قيمة رواتبهم فقط، فيما يسود تخوف من خصومات أخرى في ظل تعثر مباحثات المصالحة الفلسطينية .