النائب الأشقر: نسعى لتقديم الجناة بشأن الوضع الصحي للمحاكمة
2014/12/14
164-TRIAL-
غزة / سوا / أكد النائب إسماعيل الأشقر رئيس لجنة الداخلية والأمن في المجلس التشريعي أن المجلس سيشكل لجنة تقصي حقائق حول الأزمة الصحية التي يعاني منها القطاع الصحفي في غزة.
وأشار النائب الأشقر أن المجلس سيرفع تقريره للنائب العام نيابة عن الشعب الفلسطيني لتقديم وزير الصحة في حال ثبوت تورطه في معاناة الناس الصحية للقضاء الفلسطيني.
ولفت إلى أن حكومة التوافق لم تقم بواجباتها على الإطلاق تجاه قطاع غزة، وإنما انحازت ل رام الله وتركت أهل غزة في الحرب ولم تقم بمهامها على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والإعلامية وكانت متفرجة على غزة، وذلك باوامر من محمود عباس .
وقال "الحكومة لا تقم بالتزاماتها تجاه موظفي غزة ووزارة الصحة تعاني وكذلك باقي الوزارات والأجهزة الأمنية".
وحمل النائب الأشقر الرئيس عباس المسئولية الكاملة عن إعاقة الاعمار ، وقال" عباس من يعيق الاعمار ويديم الحصار على غزة ، وهناك ثأر بين عباس والمقاومة، وهو يريد أن ينتقم من غزة ويكمل المشوار الذي لم يستطع الاحتلال أن يفعله".
واستغرب عدم قيام الحكومة بعدم استلام المعابر، واصفا ادعائها بوجود حكومة ظل وعدم تمكنها من استلام مهامها في قطاع غزة بالادعاء السخيف والغير مقبول، مطالبا الحكومة أن تقوم بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني بأكمله، وإلا على الفصائل أن تبحث عن بديل بحكومة وحدة وطنية يتفق عليها الكل الفلسطيني.
وقال "نحن نريد أن تكون هناك حكومة تتحمل واجباتها وتخفف من آلام شعبنا، وان لا تزيد من الامه، محذرا من أن قطاع غزة مقبل على انفجار سيتحمل مسئوليته الاحتلال ثم محمود عباس.
وأضاف "على عباس إما أن يكون رئيس للكل الوطني الفلسطيني أو يغادر المشهد السياسي الفلسطيني، ومن قطع الرواتب ويصنع الأزمات فهو ليس رئيسا لشعبنا".
وحول الوضع الصحي قال "ما يحدث في وزارة الصحة جريمة ضد شعبنا والمرضى الذين يعانون، وزرنا المستشفيات ولاحظنا الأزمة التي تعاني منها المستشفيات في جميع المستويات ولاحظنا أن وزارة الصحة على شفا انهيار شامل".
وناشد المجتمع الدولي الذي يدفع المساعدات لقطاع غزة عبر رام الله بدفع الأموال لغزة مباشرة، وقال "إن هذه المساعدات التي تدفعوها لا تصل لشعبنا وعليكم أن ترسلوا تلك الأموال إلى غزة مباشرة".
وتابع "يحب رفع قضايا جنائية على وزير الصحة حتى يتحمل المسئولية على ما يعانيه شعبنا الفلسطيني، مطالبا المرضى والمتضررين برفع قضايا على وزير الصحة".
ولفت إلى أن المجلس يسعى لعقد جلسة، ومن ثم إنشاء لجنة تقصي حقائق ترفع تقريريه، الذي سيتم رفعه للنيابة العامة، وقال "نحن كنواب نتحمل المسئولية تجاه شعبنا وحقوقه ومن ثم الوزير سيكون مطالبا جنائيا أمام المحاكم".
175
وأشار النائب الأشقر أن المجلس سيرفع تقريره للنائب العام نيابة عن الشعب الفلسطيني لتقديم وزير الصحة في حال ثبوت تورطه في معاناة الناس الصحية للقضاء الفلسطيني.
ولفت إلى أن حكومة التوافق لم تقم بواجباتها على الإطلاق تجاه قطاع غزة، وإنما انحازت ل رام الله وتركت أهل غزة في الحرب ولم تقم بمهامها على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والإعلامية وكانت متفرجة على غزة، وذلك باوامر من محمود عباس .
وقال "الحكومة لا تقم بالتزاماتها تجاه موظفي غزة ووزارة الصحة تعاني وكذلك باقي الوزارات والأجهزة الأمنية".
وحمل النائب الأشقر الرئيس عباس المسئولية الكاملة عن إعاقة الاعمار ، وقال" عباس من يعيق الاعمار ويديم الحصار على غزة ، وهناك ثأر بين عباس والمقاومة، وهو يريد أن ينتقم من غزة ويكمل المشوار الذي لم يستطع الاحتلال أن يفعله".
واستغرب عدم قيام الحكومة بعدم استلام المعابر، واصفا ادعائها بوجود حكومة ظل وعدم تمكنها من استلام مهامها في قطاع غزة بالادعاء السخيف والغير مقبول، مطالبا الحكومة أن تقوم بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني بأكمله، وإلا على الفصائل أن تبحث عن بديل بحكومة وحدة وطنية يتفق عليها الكل الفلسطيني.
وقال "نحن نريد أن تكون هناك حكومة تتحمل واجباتها وتخفف من آلام شعبنا، وان لا تزيد من الامه، محذرا من أن قطاع غزة مقبل على انفجار سيتحمل مسئوليته الاحتلال ثم محمود عباس.
وأضاف "على عباس إما أن يكون رئيس للكل الوطني الفلسطيني أو يغادر المشهد السياسي الفلسطيني، ومن قطع الرواتب ويصنع الأزمات فهو ليس رئيسا لشعبنا".
وحول الوضع الصحي قال "ما يحدث في وزارة الصحة جريمة ضد شعبنا والمرضى الذين يعانون، وزرنا المستشفيات ولاحظنا الأزمة التي تعاني منها المستشفيات في جميع المستويات ولاحظنا أن وزارة الصحة على شفا انهيار شامل".
وناشد المجتمع الدولي الذي يدفع المساعدات لقطاع غزة عبر رام الله بدفع الأموال لغزة مباشرة، وقال "إن هذه المساعدات التي تدفعوها لا تصل لشعبنا وعليكم أن ترسلوا تلك الأموال إلى غزة مباشرة".
وتابع "يحب رفع قضايا جنائية على وزير الصحة حتى يتحمل المسئولية على ما يعانيه شعبنا الفلسطيني، مطالبا المرضى والمتضررين برفع قضايا على وزير الصحة".
ولفت إلى أن المجلس يسعى لعقد جلسة، ومن ثم إنشاء لجنة تقصي حقائق ترفع تقريريه، الذي سيتم رفعه للنيابة العامة، وقال "نحن كنواب نتحمل المسئولية تجاه شعبنا وحقوقه ومن ثم الوزير سيكون مطالبا جنائيا أمام المحاكم".
175
