لندن/سوا/ أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا ستخرج من السوق الأوروبية الموحدة لكي تتمكن من فرض ضوابط على وصول المهاجرين من الاتحاد الأوروبي إلى بلادها. وأشارت إلى أن الاتفاق النهائي سيعرض على البرلمان للتصويت.

وقالت ماي في كلمة ترقبها الكثيرون من قصر 'لانكستر هاوس'، إن 'البريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) يعني التحكم في أعداد الأشخاص القادمين من أوروبا وهذا ما سنحققه. ما اقترحه لا يمكن أن يعني عضوية في السوق الموحدة'.

وأضافت أن بريطانيا ستسعى إلى التوصل إلى اتفاق تجارة يمنحها 'أكبر قدر ممكن من إمكانية الدخول' إلى السوق قبل خروجها.

كما أعلنت عن أي اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي يجب أن يخضع لموافقة البرلمان البريطاني بمجلسيه.

وأمام بريطانيا مهلة عامين من التفاوض على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي فور تفعيل ماي المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تعد إعلانا رسميا بنية بريطانيا للخروج من الاتحاد، وإلا فإنها تخاطر بالخروج من الاتحاد دون التوصل إلى اتفاق.

ووعدت ماي بتفعيل المادة 50 بنهاية آذار/مارس وقالت إنها تعتقد أنه يمكن التفاوض على تسوية نهائية واتفاق تجارة بشكل متزامن في إطار عامين.

ويشكك البعض في هذا الإطار الزمني، إذ قال وزير خارجية النمسا، هانز يورغ شلنغ، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيستغرق خمس سنوات.

وأضاف أنه 'من غير الواضح ما إذا كان من الممكن التفاوض على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وشروط التعاون المستقبلي في نفس الوقت'.

ورحب وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، اليوم، بقيام بريطانيا 'أخيرا بتقديم بعض التوضيحات' حول بريكست، وذلك تعليقا على خطاب ماي.

وفي مسعى لتهدئة المخاوف من حدوث صدمة في الاقتصاد في حال الخروج المفاجئ من الاتحاد الأوروبي، قالت ماي إنها ستسعى إلى 'عملية تنفيذ تدريجية' للخروج.

وسيلقى توجهها ترحيبا من الراغبين في الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلا أنه سيثير مخاوف من تأثيره على الاقتصاد البريطاني.

وتتلقى دول الاتحاد الاوروبي 44% من إجمالي الصادرات البريطانية من السلع والخدمات في 2015، وسجلت بريطانيا عجزا تجاريا قياسيا مع الاتحاد الأوروبي في ذلك العام بلغ 68,6 مليار جنيه استرليني (82,7 مليار دولار، 77,9 مليار يورو).

وقالت ماي إنها ترغب في تجنب وقوع 'نقلة عنيفة' للشركات حين تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإنها تدعم إجراء تعديلات تدريجية متعلقة بالهجرة والجمارك وكذلك في لوائح قطاعات مثل الخدمات المالية.

وقالت إنه 'ليس من مصلحة أحد أن تحدث نقلة عنيفة للشركات أو تهديد للاستقرار في الوقت الذي نغير فيه علاقتنا القائمة إلى شراكة جديدة مع الاتحاد الأوروبي'.

وأضافت 'لكنني بهذا لا أعني أننا سنسعى إلى شكل ما من أشكال الوضع الانتقالي غير المحدود والذي سنجد فيه أنفسنا عالقين إلى الأبد في أزمة سياسية دائمة'.

وترغب ماي في التوصل إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي بنهاية فترة المفاوضات البالغة عامين للخروج من الاتحاد.