الحكم على اولمرت بالسجن الفعلي 6 سنوات في قضية فساد "هولي لاند"
2014/05/13
القدس / سوا / أصدرت المحكمة المركزية في تل أبيب حكمها بالسجن الفعلي ستة سنوات على إيهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، ومجموعة احكام أخرى ضد ستة مدانين آخرين في قضية الفساد المعروفة بقضية "هولي لاند"، بعد عشر سنوات من التحقيقات.
وتوقعت وسائل إعلام إسرائيلية ومصادر قضائية، صباح اليوم، أن يصدر القاضي دافيد روزين قراراً بحبس أولمرت "المتهم رقم 8" عدة سنوات بعد أن أدين بالفساد وخيانة الأمانة.
ودانت المحكمة المركزية قبل نحو شهرين أولمرت بتلقي رشوة، بقيمة 560 ألف شيكل، في قضية مشروع "هولي لاند" العقاري في القدس عندما كان رئيسا للبلدية.
وأكد القاضي أنه تم تحويل مئات آلاف الشواقل من بعض المستثمرين في المشروع العقاري الضخم إلى عدد من الشخصيات العامة وبمن فيها اولمرت .
كما سينطق القاضي رزين بالحكم ضد ستة مدانين آخرين في القضية، فيما سينطق بالحكم في التاسع من الشهر المقبل ضد رئيس بلدية الاحتلال في القدس السابق، أوري لوبوليانسكي وعضو البلدية أبرهام فاينر.
يشار إلى أن النيابة العامة طالبت بفرض عقوبة السجن الفعلي مدة 6 سنوات، إضافة إلى فرض غرامة مالية بقيمة 1.3 مليون شيكل، في حين حاول محامو الدفاع إقناع المحكمة بالاكتفاء بـ سنة ونصف سجن فعلي أو عمل في خدمة الجمهور.
تجدر الإشارة إلى أن الإدانة في قضايا الرشوة تنتهي غالبا بعقوبة السجن الفعلي، ويمكن إرسال المتهم إلى السجن مباشرة من قاعة المحكمة، ولكن في حالة أولمرت فمن المتوقع أن يتأجل تنفيذ الحكم لأسبوع أو أسبوعين.
وفي حال حكمت المحكمة على أولمرت بالسجن الفعلي، فسيكون أول رئيس حكومة يدخل الحبس، لينضم إلى قائمة طويلة من السياسيين وأصحاب المناصب الذين دخلوا السجن بعد إدانتهم بقضايا جنائية وفساد، أبرزهم الرئيس الإسرائيلي الأسبق موشيه كتساف، الذي أدين بقضايا اغتصاب وابتزاز جنسي ويمكث في السجن لعدة سنوات.
وتوقعت وسائل إعلام إسرائيلية ومصادر قضائية، صباح اليوم، أن يصدر القاضي دافيد روزين قراراً بحبس أولمرت "المتهم رقم 8" عدة سنوات بعد أن أدين بالفساد وخيانة الأمانة.
ودانت المحكمة المركزية قبل نحو شهرين أولمرت بتلقي رشوة، بقيمة 560 ألف شيكل، في قضية مشروع "هولي لاند" العقاري في القدس عندما كان رئيسا للبلدية.
وأكد القاضي أنه تم تحويل مئات آلاف الشواقل من بعض المستثمرين في المشروع العقاري الضخم إلى عدد من الشخصيات العامة وبمن فيها اولمرت .
كما سينطق القاضي رزين بالحكم ضد ستة مدانين آخرين في القضية، فيما سينطق بالحكم في التاسع من الشهر المقبل ضد رئيس بلدية الاحتلال في القدس السابق، أوري لوبوليانسكي وعضو البلدية أبرهام فاينر.
يشار إلى أن النيابة العامة طالبت بفرض عقوبة السجن الفعلي مدة 6 سنوات، إضافة إلى فرض غرامة مالية بقيمة 1.3 مليون شيكل، في حين حاول محامو الدفاع إقناع المحكمة بالاكتفاء بـ سنة ونصف سجن فعلي أو عمل في خدمة الجمهور.
تجدر الإشارة إلى أن الإدانة في قضايا الرشوة تنتهي غالبا بعقوبة السجن الفعلي، ويمكن إرسال المتهم إلى السجن مباشرة من قاعة المحكمة، ولكن في حالة أولمرت فمن المتوقع أن يتأجل تنفيذ الحكم لأسبوع أو أسبوعين.
وفي حال حكمت المحكمة على أولمرت بالسجن الفعلي، فسيكون أول رئيس حكومة يدخل الحبس، لينضم إلى قائمة طويلة من السياسيين وأصحاب المناصب الذين دخلوا السجن بعد إدانتهم بقضايا جنائية وفساد، أبرزهم الرئيس الإسرائيلي الأسبق موشيه كتساف، الذي أدين بقضايا اغتصاب وابتزاز جنسي ويمكث في السجن لعدة سنوات.
