غزة / سوا / دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ممثلي الدول السبعين، المجتمعين في باريس اليوم، بدعوة من الحكومة الفرنسية، لبحث الصراع الفلسطيني ــــ الإسرائيلي، تقديم حلول ذات آليات تنفيذية يضمن تطبيقها الحقوق الوطنية والقومية المشروعة لشعبنا الفلسطيني، غير القابلة للتصرف، كما أقرتها الشرعية الدولية في قراراتها العديدة ذات الصلة.

وطالب الجبهة في بيان وصل "سوا" نسخة عنه، المجتمعين في باريس الى تأكيد التزامهم بالشرعية الدولية، والقوانين الدولية والقوانين الإنسانية الدولية، بالإعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967، وضرورة وضع سقف زمني لرحيل الاحتلال والاستيطان بما يضمن قيام هذه الدولة، وممارسة شعبنا الفلسطيني حقه في تقريره مصيره بحرية كاملة على أرضه.

كما أكدت على ضرورة نزع الشرعية عن الاستيطان والمستوطنات، في القدس المحتلة وفي أنحاء الضفة الفلسطينية، عملاً بقرارات مجلس الأمن الدولي، وآخرها القرار 2334، بما في ذلك المقاطعة الشاملة للمستوطنات، اقتصادياً، وأكاديمياً، وثقافياً، وغيرها.

ودعت الجبهة الديمقراطية الى تبني دعوة مجلس الأمن الدولي لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة الدولية للأمم المتحدة، بالبناء على قرار الجمعية العامة 19/67 في نوفمبر 2012، اضافة الى دعوة مجلس الأمن لتبني مشروع مؤتمر دولي شامل تحت إشرافه، وبمشاركة الأطراف المعنية وبموجب قرارات الشرعية الدولية، لحل القضية الفلسطينية، بما يضمن الحقوق المشروعة لشعبنا في تقرير المصير والاستقلال والعودة.

وطالبت أيضا بدعم حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948، وتطبيق القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11/12/1948، وإلى حين أن تتحقق هذه الخطوة، الالتزام الأخلاقي والسياسي بدعم تمويل وكالة الغوث ( الأونروا ) واللجان الشعبية ولجان التنمية الاجتماعية في مخيمات اللاجئين في المناطق الفلسطينية المحتلة، وفي لبنان وسوريا والأردن، بما يوفر للاجئين الفلسطينيين الحد الأدنى من العيش بكرامة وطنية وإنسانية.

طالبت أيضا بإدانة القمع الدموي الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد أهلنا في الضفة والقدس والقطاع، ومطالبة سلطات الاحتلال بوقف العقوبات الجماعية، كالاعتقال وفرض الحصار على القطاع، وهدم المنازل ومصادرة الأرض، وزرع الحواجز في الطرقات وتعكير الحياة اليومية لأبناء شعبنا.

واتخاذ ما هو ضروري من الإجراءات للوقوف إلى جانب أبناء شعبنا في مناطق الـ 48، في مقاومتهم المشروعة لسياسات التمييز العنصري والتطهير العرقي التي تمارسها المؤسسة الصهيونية، ودعم نضالهم من أجل التمتع بحقوقهم القومية كفلسطينيين عرب، وحقهم في المساواة بالمواطنة في الوقت نفسه.

وختمت الجبهة الديمقراطية بيانه بإدانة السياسات الإسرائيلية القائمة على وضع العراقيل في وجه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الضامنة للحقوق الوطنية والقومية المشروعة لأبناء شعبنا، ووضع العراقيل في طريق المبادرات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أسس الشرعية الدولية وفي المقدمة البناء على قرار الأمم المتحدة 19/67 نوفمبر 2012 الاعتراف بدولة فلسطين عضواً مراقباً في الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن الدولي 2334 بالإجماع لوقف الاستيطان بالكامل، باعتباره غير شرعي وغير قانوني في جميع الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية (العربية)، وإدانة إصرار إجراءات تل أبيب على مواصلة احتلال الأرض الفلسطينية ومصادرتها وهدم منازل الفلسطينيين في القدس والأغوار والمنطقة c/ج على 60% من الضفة المحتلة، وانتهاك الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وقمعه بكل أشكال العنف والإرهاب المنظم.