غزة /سوا/ استنكر التجمع الديمقراطي الفلسطيني للمحاميين والقانونيين حملة الاستدعاءات والاعتقالات التي طالت الناشطين والإعلاميين في قطاع غزة "جراء مطالبتهم بحقوقهم خلال التجمعات السلمية، لإنهاء أزمة الكهرباء التي يعاني منها المواطنين في قطاع غزة".

وأكد التجمع الديمقراطي في بيان وصل سوا، مساء اليوم الأحد، على حق المواطنين  في حرية الرأي والتعبير، وكذلك الحق في التجمع السلمي الذي من خلالها يعبر المواطنون عن آرائهم ويطالبون بحقوقهم الأساسية.

وقال التجمع  إن هذه الحقوق المكفولة حسب الاتفاقيات الدولية وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة (21)، وما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني في المادة "19" والمادة "26" على حق المواطنين في التجمع السلمي.

وأضاف التجمع أن "الاعتداء والممارسات التي قامت بها الأجهزة الأمنية تعتبر انتهاكاً واضحاً وصريحاً لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي حرصت وعملت على حمايتها لكل فرد وجماعة".

وأشار التجمع إلى أن الأفعال الانتقامية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية ضد الأشخاص الذين نظموا وشاركوا في الحراك من خلال اعتقالهم، وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين وضربهم بالهراوات هي مدانة وبشدة.

وتابع التجمع: "في الوقت الذي يرصد فيه التجمع الديمقراطي للمحاميين عجز الجهات المسئولة في قطاع غزة عن الوفاء بالتزاماتها للمواطنين في قطاع غزة، ندعو اجهزة الأمن عدم مقابلة ذلك بقمع حرية الرأي والتعبيروانتهاك ممارسة الحق في التجمع السلمي عبر الاستدعاءات الأمنية القمعية لحقوق المواطنين في قطاعنا الصامد".

وأوضح التجمع أن اقتحام منازل بعض الناشطين الشباب بدون وجه حق أو مبرر قانوني يخالف قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني لسنة 2001 وذلك بعدم جواز دخول المنازل بدون مذكرة تفتيش، وعدم القبض على الأشخاص بدون مذكرة إحضار أو توقيف.

ولفت إلى أن الحق في التجمع السلمي والمطالبة بالحقوق لهو أمر مكفول طبقا للقانون الأساسي الفلسطيني المعدل سنة 2003، وجميع هذه الحقوق هي حقوق دستورية ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها من أي جهة كانت.

كما واستنكر التجمع قيام أجهزة الأمن في قطاع غزة باستدعاء قيادات وطنية من أحزاب مختلفة وصحفيين في إذاعات محلية وذلك لمجرد نشرهم حقيقة الخبر.

وطالب  التجمع الديمقراطي الجهات المكلفة بإنفاذ القانون الوقوف عند حدود مسؤولياتهم والحذر من انتهاك قدسية هذه الحقوق التي تعبر عن إرادة المواطنين ووعيهم بحقوقهم الطبيعية التي كفلها لهم القانون.