غزة / خالد أبو جامع / سوا / طالب جميل مزهر رئيس فرع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في قطاع غزة بضرورة البحث عن حلول عملية وايجابية لمشكلة الكهرباء في القطاع، للخروج من هذه الأزمة الحقيقية التي تؤثر علي كافة قطاعات المجتمع.

جاء هذا خلال ورشة نظمتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعنوان " أزمة الكهرباء وسبل الحل الوطني للخروج منها"، بحضور وزراء من حكومة الوفاق وممثلين عن القوي الوطنية والاسلامية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص للخروج بتوصيات عملية تشرف علي تنفيذها هيئة متابعة وطنية.

واقترح مزهر حلول قصيرة الأجل منها اعادة تشكيل مجلس ادارة جديد لشركة توزيع الكهرباء بعيدا عن المناكفات السياسية، واعادة النظر في العقد المبرم بين السلطة وشركة توليد الكهرباء واعادة ملكيتها لسلطة الطاقة، وتنفيذ مشروع مد المحطة بالغاز بدلا من السولار، ورفع الضريبة المضافة والبلو، والرقابة والاشراف علي عدالة التوزيع بشكل شفاف في مختلف مناطق قطاع غزة.

وطالب مزهر بضرورة اعتماد النظم الالكترونية الحديثة في العمل ووضع خطة للقضاء علي المظاهر الريفية والبدائية في الشركة، وتحسين الجباية والزام المؤسسات والشركات الخاصة ودور العبادة والمقتدرين بوضع عدادات مسبقة الدفع.

وتحدث مزهر عن حلول استراتيجية بعيدة الأجل تشمل شراء كمية 120 ميجاواط من الخط (161) بتسهيل وتوفير الائتمانات البنكية المطلوبة للبدء في تنفيذ المشروع، وتوسعة محطة الكهرباء وتحويلها للعمل بالغاز، وتفعيل المبادرات والمشاريع المعطلة بفعل الانقسام.

وفي مداخلته، طالب النائب في المجلس التشريعي د. جميل المجدلاوي، حركة حماس بأن تدفع ثمن ما تستهلكه مؤسساتها من الكهرباء، وهي مبالغ تُقدّر بـ10 مليون شيكل شهرياً، كما طالب الأجهزة الأمنية بأن تتوقف فوراً وأنّ تعتذر عن حملات الملاحقة والاعتقال ومداهمة المنازل، التي نفّذتها خلال الأيام الأخيرة، بحق المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بحقّهم في الحصول على الكهرباء، في مختلف محافظات القطاع.

بدوره تحدث وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا  عن ضرورة  الوصول لمرحلة الانضباط  في موضوع الكهرباء والحاجة لمن يتولى تطبيق أيا اتفاق، خاصة وأن ديون الشركة وصلت 2 مليار شيكل. 

وأشار ان حكومة الوفاق الوطني في الوقت الحاضر تستطيع اعطاء افكار فقط في هذه القضية ولا تستطيع فرض الانضباط علي أي شيء كمنع تعديات او سرقة خطوط او محاسبة أي شخص لا يسدد فاتورته او الزام الناس بشراء عدادات الدفع المسبق

وبين أبو شهلا ان اسرائيل طلبت ضمانات بقيمة 30 مليون دولار لشراء الكهرباء من 161،مؤكدا ضرورة انهاء الانقسام وانشاء حكومة واحدة لها ولاية.

وبين أبو شهلا: أطراف تحاول أن تجعل الحياة صعبة في قطاع غزة ولم يبقى إلا الأغبياء في العالم هم من ينتجوا الكهرباء بالديزل.

وتابع: "إسرائيل أبدت استعدادها لبيعنا الكهرباء، ولكن نحن يجب علينا تحضير بيتنا والاستعداد لاستقبال ذلك".

من جهته قال الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم "نحن مع إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء محافظات قطاع غزة، ونقترح تشكيل مجلس أعلى لسلطة الطاقة".

وأضاف "فلتأتِ حكومة الوفاق وتتسلم قطاع الطاقة بالكامل، شرط أن تًلبّي كافة مستلزمات القطاع من الطاقة".

بدوره أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش اليوم السبت ، ان حركته تتابع قضية المعتقلين على خلفية مسيرات الكهرباء وهناك محاولات للإفراج عنهم قريبا ، مقترحاً كحل مؤقت لأزمة الكهرباء هو الاحتياج الى وقود معفي من الضرائب .

وشدد البطش على ضرورة تشكيل مجلس أعلى للطاقة ،  بالإضافة الى اعادة تشكيل مجلس إدارة شركة التوزيع.

وطالب البطش بضرورة أن تنتهي العلاقة الكاثوليكية مع محطة التوليد ، وان ي فتح المجلس التشريعي تحقيق في دور سلطة الطاقة و شركة توزيع الكهرباء و تشغيل محطة التوليد ، مقترحاً ان يتم الحديث مع الاشقاء المصريين لشراء الكهرباء من مصر .