غزة / سوا /  أكد النائب عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في المجلس التشريعي جميل المجدلاوي على حق المواطنين بالمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها ، مبيناً ان المطالبة بالحقوق حق وواجب لا يجوز إهماله أو التفريط فيه.

وقال المجدلاوي في بيان صحفي له تلقت (سوا) نسخه عنه اليوم السبت:" من حقكم التظاهر للمطالبة بالكهرباء والسخط على واقعها الراهن والمسؤولين عنه(..) متسائلا :"كيف يجوز ل حماس أن تُسيّر مظاهراتها الخاصة وتمنع على الناس التظاهر؟!! فقطاع غزة ليس مزرعة خاصة لحركة حماس وجماهير غزة ليسوا توابع لمزرعتها ". وفقا للبيان

وادن المجدلاوي بأشد عبارات الادانة ما أقدمت عليه أجهزة غزة من قمعٍ وترويع وملاحقة للمتظاهرين (..) داعياً قيادة حركة حماس للإفراج الفوري عن المعتقلين ووقف الملاحقات على خلفية التظاهر والمطالبة بالكهرباء فهي ضرورة لحياة المواطنين.

ودعا في إطار الحلول العاجلة التي تخفف من معاناة المواطنين والى ان تحل مشكلة الكهرباء جذرياً ، لتحسين أداء ادارة شركة الكهرباء، بما في ذلك زيادة الجباية التي تقل حصيلتها الآن عن ثلث ما ينبغي أن يجمع وأول خطوات تحسين الجباية تبدأ بإلزام مؤسسات حركة حماس ووزاراتها وبلدياتها بدفع ثمن ما تستهلكه ليتسنى للشركة أن تدفع بعض التزاماتها وما يتوجب عليها أن تساهم فيه من فاتورة الكهرباء.

ودعا المجدلاوي الرئيس  أبو مازن وحكومة التوافق ورئيسها د. رامي الحمد لله إلى إعفاء وقود محطة الكهرباء من ضريبة البلو وغيرها من الضرائب التي تتذرع بها إدارة الشركة ومرجعياتها لتبرير عجزهم.

كما دعا الرئيس والحكومة إلى تيسير فتح الاعتمادات البنكية لتشغيل خط 161 ، قائلا :" أنتم المسؤولون عن هذا الشعب وأنتم مرجعيته ومن حقه عليكم أن تحسنوا شروط حياته وصموده، فهذا ما ينبغي أن يتقدم على أية اعتبارات أخرى".

وقال في ختام بيانه :"في ظل تغييب عمل المجلس التشريعي وتعطيل صلاحياته وتعطّل عمل باقي الشرعيات والسلطات الرسمية في قطاع غزة  فإنني أدعو كل القوى الوطنية والاسلامية في قطاع غزة إلى أن تتحمل مسؤولياتها وتعمل فوراً من أجل الافراج عن المعتقلين ووقف الملاحقات وتأكيد حق الناس في التظاهر السلمي والديمقراطي للمطالبة بالكهرباء وبغيرها من حقوق المواطنين وأدعوها لأن تجد الآليات التي تمكنها من ضمان وصول المحروقات بكاملها إلى محطة توليد الكهرباء ووصول الكهرباء بكاملها إلى المشتركين كما أدعو القوى الوطنية والاسلامية في كلٍ من القطاع والضفة لأن تفرض بكل أشكال النضال السياسي والجماهيري على المعنيين الشروع الفوري في تنفيذ خطوات الحل العاجل والعمل على معالجة الأزمة جذرياً في المستقبل القريب".