نابلس / سوا / أكد القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم على أن شركة الكهرباء في قطاع غزة هي من تتحمل مسؤولية توزيعها للمواطنين, مشيرًا إلى أن عدد المشتركين في قطاع غزة يصل إلى حوالي 250 ألف مشترك بينهم 60 ألفًا لا يدفعون فاتورة الكهرباء ويستهلكون قرابة 15 مليون شيكلًا.

وأوضح حسب البيانات التي تم مراجعتها بأنهم يستهلكون النسبة الأكبر من الكهرباء في قطاع غزة, مما أدى إلى خلل كبير في منظومة كهرباء القطاع.

وأشار خلال موجة مفتوحة خصصتها فضائية النجاح للحديث عن أزمة الكهرباء في قطاع غزة, إلى أن المؤسسات الحكومية والمنتجعات والمساجد في قطاع غزة التي يتم اعفائها من فواتير الكهرباء تستهلك قرابة العشرة مليون شيكلًا, مبينًا أن سلطة الطاقة ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء يمنع اعفاء أي شخص من فاتورة استهلاك الكهرباء.

ولفت إلى أن المؤسسات الحكومية في الضفة الغربية تقوم بتسديد ما عليها من فواتير لصالح شركة توزيع الكهرباء.

وكشف ملحم أن هناك نقص في الامدادات, نتيجة قصور من قبل شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة, وسوء توزيع الأحمال, لافتا إلى أن ما يتوفر من كهرباء في قطاع غزة يقدر بحوالي 220 ميغا وات, بينما يحتاج قطاع غزة 450 ميغا وات, أي أن نسبة العجز تفوق الـ 50%.

وأوضح أن الحل يكمن في ترشيد استهلاك الـ60 ألف مشترك, فضلًا عن المساجد والمنتجعات والمؤسسات, بالإضافة إلى الاستقطاعات التي يتم جبايتها من الـ 40 ألف موظف من حكومة غزة ولا تسدد إلى خزينة الكهرباء.

وذكر أن هناك حلولا مطروحة من خلال شراء كميات أكبر من الوقود لتشغيل المحطة, وانتاج أكبر كمية من الطاقة الكهربائية, بالإضافة إلى إعادة بناء وهيكلة شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة لادارتها بأكثر كفاءة, وضمان توزيع الأحمال في القطاع بنزاهة, ودون تمييز بين المشتركين.

وشدَّد على أن المشاريع الأهم استراتيجيًا هو إعادة ترتيب الربط مع الجانب الإسرائيلي والمصري, وتوسعة محطة التوليد لتغطية جميع متطلبات القطاع, مؤكدًا على أن ذلك مشروطًا بتمكين سلطة الطاقة وحكومة الوفاق للعمل بحرية في قطاع غزة.