طوباس / سوا / أدان محافظ طوباس والأغوار الشمالية اللواء ربيح الخندقجي الممارسات الهجمية التي تقوم بها قوات الاحتلال وما يسمى بالإدارة المدنية والتي أدت إلى تدمير خطوط مياه تزود المواطنين في الأغوار الشمالية، وطرق زراعية.

كما ندد، في بيان صحفي أصدره صباح اليوم الخميس، بإخطار سلطات الاحتلال لمشاريع مياه ومشاريع زراعية أخرى بالهدم والازالة والتي نفذت ومولت من مؤسسات دولية مانحة للنهوض بالقطاع الزراعي وتحسين مستوى الخدمات المعيشية للمواطنين وتعزيز صمودهم وبقائهم في المنطقة المهددة باستمرار من الاحتلال.

وقال الخندقجي، إن الاحتلال يسعى من خلال عمليات هدم المشاريع التنموية إلى إنهاء الوجود الفلسطيني في الاغوار، وإطباق السيطرة عليها بالكامل، بهدف توسيع المستوطنات، ومصادرة مزيد من الاراضي، في ظل إصرار وتمسك المواطنين بأراضيهم ودعم المؤسسات الرسمية وبالشراكة مع المؤسسات الدولية المانحة لمشاريع من شأنها تحقيق تنمية زراعية واستغلال الاراضي وتوسعة رقعة القطاع الزراعي .

ودعا كافة المؤسسات الدولية الممولة لهذه المشاريع للضغط على حكومة الاحتلال من خلال حكوماتهم والمنظمات الدولية التابعة لها لوقف هذه الاجراءات التعسفية بحق المواطنين ومقدراتهم ومشاريعهم، مشيراً إلى أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية، ويتغول في خرق القانون الدولي دون رادع، ويرفض قرارات مجلس الامن الدولي وخصوصا القرار الأخير بوقف وإدانة الاستيطان على أراضي دولة فلسطين .

وكانت قوات الاحتلال، خلال الايام القليلة الماضية، قامت بتدمير خط مياه بطول 11300 متر يزود مواطني الرأس الأحمر والحديدية بالأغوار الشمالية، وطرق زراعية رابطة بطول 1800 متر ممولة من مؤسسات دولية مانحة، كما أخطرت بإزالة خطوط مياه لمزارعين في منطقة الرأس الأحمر، والبقيعة، وبردلا، وبتدمير طرق زراعية في ذات المنطقة، وهدم بركسات وخيم للمواطنين في منطقة خربة الرأس الأحمر، وإزالة اسلاك شائكة لأراضي خاصة، وطريق زراعية في خربة يرزا .

كما تأتي إجراءات الاحتلال المسعورة في الفترة الأخيرة، وأبرزها الإعلان عن بناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس المحتلة، وفي مناطق أخرى بالضفة، وكذلك "وضع اليد" على آلاف الدونمات في محافظة نابلس ، في أعقاب قرار مجلس الأمن بإدانة الاستيطان على أراضي عام 1967، ما يؤكد عدم احترام دولة الاحتلال للقرارات الدولية والاتفاقيات ومبادئ حل الدولتين، ما يستوجب على المجتمع الدولي التحرك العاجل لإلزام دولة الاحتلال بالانصياع للقانون الدولي ووقف كافة الأعمال الهمجية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيه.