غزة / سوا /  اكد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ان أزمة الكهرباء هي أزمة سياسية بامتياز ،وأنها نتيجة مباشرة لغياب التوافق الفلسطيني واستمرار المناكفات السياسية رغم وجود حكومة التوافق الوطني.

وقال المركز في بيان له اليوم الثلاثاء ان أزمة الكهرباء في قطاع غزة تتفاقم يوماً بعد يوم دون أدنى اكتراث بمعاناة المواطنين الناجمة عن العجز الخطير في الطاقة الكهربائية، ومن دون أدنى أمل بتحقيق تحسن، ولو طفيف، في مستوى الخدمات الكهربائية اللازمة لحياة السكان ولا يمكن أن تستقيم حياتهم الطبيعية بدونها. وفي المقابل، يستمر تبادل الاتهامات والتراشق الإعلامي، وتحميل كل طرف من أطراف الانقسام السياسي للطرف الآخر المسؤولية عن التدهور الحاصل في إمدادات قطاع غزة بالكهرباء، دونما إكتراث بمعاناة أكثر من 2 مليون فلسطيني هم سكان القطاع، ودونما اعتبار لأكثر من 130 شخصاً قضوا بسبب البحث عن مصادر بديلة للكهرباء.

وأضاف :" بات من الواضح أن الجهات المشرفة على قطاع الكهرباء في قطاع غزة لا تمتلك أية حلول حقيقية تعمل في الحد الأدنى على التخفيف من حدة نقص إمدادات الكهرباء في القطاع، ما يشير إلى فشلها في إدارة هذا القطاع الحيوي والهام لحياة نحو 2 مليون فلسطيني، باتوا يتحملون تكلفة مالية تصل غالباً إلى 3 أضعاف ما كانوا يدفعونه قبل الانقسام السياسي، ورغم ذلك لا يحصلون على رُبع الطاقة الكهربائية المطلوبة".

ودعا المركز الأطراف المسئولة عن إدارة ملف الكهرباء عدم زج المواطنين في أتون الصراع السياسي، وعدم التضحية بحقوقهم من أجل مصالح سياسية لأي طرف من الأطراف.

وحمل المركز كلاً من حكومة التوافق الوطني وسلطة الطاقة بغزة وشركة توزيع الكهرباء المسئولية الكاملة عن تفاقم هذه الأزمة.

ورأى أن إخفاق الأطراف المسؤولة عن هذه الأزمة لا ينبغي أن يتحمل نتائجه المواطنين الملتزمين بسداد فواتيرهم الشهرية، ويتوجب بالتالي أن تلتزم هذه الأطراف بتزويدهم بخدمات الكهرباء في كل الظروف والأحوال.

ودعا المركز سلطة الطاقة بغزة إلى تسليم كافة صلاحياتها في إدارة قطاع الكهرباء إلى حكومة التوافق الوطني، وبما يساهم في تسهيل إدارة هذا القطاع على تحقيق المصالح الفضلى للمواطنين.

كما دعا حكومة التوافق الوطني الفلسطيني إلى تولي المسؤولية الرئيسية عن إدارة قطاع الكهرباء في غزة، بما في ذلك اتخاذ كافة الخطوات الإدارية والمالية وغيرها، التي تكفل إدارة نزيهة وشفافة لهذا القطاع، وتعمل على تحسين إمدادات الكهرباء للسكان في ظل هذه الظروف بالغة القسوة.

وطالب المركز الحقوقي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة من شخصيات مهنية ذات خبرة في ميدان الطاقة الكهربائية، ويشارك فيها ممثلون عن القوى السياسية والقطاع الخاص ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بصفة مراقبين، تتولى الرقابة على الإدارة الجديدة لقطاع الكهرباء في قطاع غزة، وتقدم المساعدة الفنية واللوجستية في حال طلب منها ذلك.

وكان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان قد تقدم بمبادرة في المؤتمر الختامي لحملة “انيروا غزة”، والتي نظمها المركز على مدار 6 شهور خلال العام الماضي، أكد خلالها أن أزمة الكهرباء المستدامة هي أزمة سياسية بامتياز، ودعا الأطراف المسئولة عن إدارة ملف الكهرباء إلى وضع الحلول الاستراتيجية لعودة خدمات الكهرباء لكافة السكان في القطاع، وعلى مدار 24 ساعة يومياً، وعلى قاعدة حق كل مواطن فلسطيني في الحصول على الخدمات الأساسية الضرورية، بما في ذلك خدمات توصيل الكهرباء، وبما يخفف عنهم كاهل وأعباء المعاناة الناجمة عن انقطاعها شبه الدائم.