رام الله / سوا / أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، المرحلة الثانية لمشروع المساعدات الفنية لتطوير نظام الحماية الاجتماعية من خلال التخطيط القائم على الشراكة وبناء القدرات المؤسسية في محافظة نابلس وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي، خلال الاجتماع الدوري لمجموعات التخطيط المشترك  للخدمات الاجتماعية في المحافظة الذي عقد في مبنى المراكز العلمية في جامعة النجاح الوطنية. 

وتحدث الوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية أنور حمام حول أهمية الشراكة الحقيقية والفاعلة حيث تولي الوزارة ضمن موازنتها الجديدة جزءا خاصا لدعم المبادرات الاجتماعية، لما له أثر حقيقفي ترجمة لرؤية الوزارة الجديدة الهادفة للتنمية المستدامة والممأسسة، إضافة لتخصيص بنود جديدة في موازنة الوزارة تتعلق بتوفير الأجهزة المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة وتمكين النساء الناجيات من آثار العنف والأطفال وذلك لتمكين هذه الفئات المهمشة.
وأضاف أن إنشاء مجموعات التخطيط يأتي انسجاما مع توجهات الوزارة الجديدة بالتحول من العمل الإغاثي الطاريء نحو التنمية المستدامة، وذلك ضمن المراجعة لتوجه الوزارة الجديد نحو التنمية المستدامة حيث تم مراجعة رؤية ورسالة وأهداف استراتيجية الوزارة.

من جانبه أكد مدير عام الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة أمين عنابي أن ما يقع على عاتق مجموعة التخطيط في محافظة نابلس مهمة عظيمة للارتقاء بالخدمات الاجتماعية  باعتبارها أولوية نحو العمل التنموي وهذا ما تنتظره الوزارة من الشراكة الحقيقية مع المؤسسات الشريكة في المحافظة، كما أطلع عنابي المجموعة على آخر التوجهات والتطورات التي قامت بها الوزارة لتعزيز دور الشراكة من أجل تشغيل مركز الأشخاص ذوي الاعاقة الشديدة في المدينة.
بدورها اعتبرت ممثلة عن مجموعة التخطيط للخدمات الاجتماعية في محافظة نابلس عروب جملة أن أبرز الانجازات التي حققتها الشراكة الحقيقية والفاعلة بين المجموعة ووزارة التنمية الاجتماعية تكللت بقرار وزير التنمية الاجتماعية إبراهيم الشاعر بتشكيل الإطار المرجعي والاستراتيجي لمجموعات التخطيط، ورسم خارطة الخدمات الاجتماعية  على مستوى المحافظات وذلك خلال السنوات الثلاث الماضية التي عمل فيها المشروع.

من جانبه تحدث خبير الاتحاد الأوروبي للمشروع  نادر سعيد حول المرحلة المستقبلية والتي سيتم خلالها توزيع المشروع في المديريات الجديدة وهي (طوباس ويطا وطولكرم ورام الله)، والعمل على أولويات جديدة بالاضافة لموضوع الأشخاص ذوي الاعاقة، وموضوع معايير الجودة للحضانات، مع تحديد أولوية لكل محافظة للعمل عليها بشكل فردي، إضافة لتطبيق الخطط وتعزيز الملكية المحلية والتمويل المحلي من خلال مجموعة مبادرات لتعزيز دور المجتمع والقطاع الخاص لتمويل وتنفيذ ودعم الخدمات الاجتماعية من خلال الانتقال لمفهوم الخدمات القائمة على الشراكة.