عمان/سوا/ عبرت هيئات مقدسية عدة، في رسالة إلى سفيرة الولايات المتحدة في الأردن، اليس ويلز، عما سمته "انزعاجا" من نية الرئيس المنتخب دونالد ترامب، منح القدس ــ شرقها وغربها ــ إلى أحد المكونات المقدسية وحرمان الباقين.

وجاء في الرسالة "أن ذلك لا يخالف القوانين الدولية ومبادئ العدالة فحسب ولكن يعتدي على الحقوق السياسية والروحية وحقوق الإنسان المدنية لأكثر من 300000 مقدسي يقطنون في شرقي القدس وحرمانهم من حقوقهم المدنية وكذلك 12 مليون فلسطيني الذين يعتبرون القدس عاصمتهم الأبدية و400 مليون عربي في الوطن العربي ومليار ونصف يدينون بالإسلام وكذلك ما يقارب من مليوني إنسان يدينون بالمسيحية وقسم كبير يدينون باليهودية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى".

وحملت الرسالة، توقيع تجمع الهيئات المقدسية، وهي جمعية يوم القدس، ومنتدى بيت المقدس، وجمعية حماية القدس الشريف، وجمعية نساء من أجل القدس، والجمعية الأرثوذكسية.

وأكدت الرسالة "أن المناطق المحتلة كانت جزءاً لا يتجزأ من دولة ذات سيادة وهي المملكة الأردنية الهاشمية، وميثاق هيئة الأمم المتحدة يرفض بشدة الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة وهذا المبدأ الاساسي تضمنه قرار مجلس الأمن 242 والذي تبنته القوى الكبرى، الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وروسيا وهيئة الأمم المتحدة التي تمثل المجتمع الدولي والإنساني".

وأضافت "أشار هذا القرار إلى المبادئ الأساسية نحو حل القضية المعقدة المركزية للشرق الأوسط ألا وهي الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، إضافة إلى مبدأ عدم جواز الاستيلاء على أراضي بالقوة، فإن ميثاق جنيف الذي صدر بتاريخ 12 آب 1949 والذي ينص على حماية المدنيين تحت الاحتلال، والذي بموجبه تقوم الأطراف المتعاقدة باحترام مواد الميثاق في كل الأحوال وتمنع الاخلال باحترام وحصانة المناطق المحتلة وسكانها الأصليين".

وأشارت الرسالة إلى أن هذا الاحتلال الذي مضى عليه الآن ما يقارب نصف قرن والذي لم يتأثر بالعديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة التي طالبت إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة بما فيها القدس قد سبب أوضاعاً جديدة تحكمها قوانين وأوامر وسياسات جديدة، مضيفةً "لقد وجدنا أنفسنا مجبرين على ذكر هذه الوقائع والقرارات التي تعرفينها جيداً ونحن واثقون بأن الولايات المتحدة كانت القوة الرئيسية الدافعة لصياغتها خلال السبع عقود التي مرت عقب نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948. إن هذا الوضع ينطبق بشكل خاص ومميز على وضع القدس، وبخاصة على أهميتها الفريدة الروحية والدينية والسياسية والتاريخية للعالم كله، وبشكل خاص للمسلمين والمسيحيين واليهود".

وذكرت الرسالة "لقد عبّر المجتمع الدولي عن احترامه وحساسيته لوضع القدس العالمي وذلك بوضع فصل خاص حول القدس في قرار 181 الذي وافق على قرار تقسيم فلسطين، وذلك باعتبار القدس وضواحيها منطقة مستقلة Corpus Seperatum هذا القرار هو الوحيد حتى الآن الذي يؤكد وضع القدس، وحافظ رؤساء الولايات المتحدة الأميركية ترومان وايزنهاور وكنيدي ونيكسون وكارتر وريجان وبوش وكلينتون واوباما على التمسك بقوة بهذا الوضع الفريد للقدس، بانتظار الحل النهائي للصراع الفلسطيني الاسرائيلي ومشاكله".

وجاء في الرسالة "اننا الآن في خضم صراع ومحاربة قوى الارهاب والتعصب وعدم التسامح ولا يوجد أي شيء يحبط قرارنا في هذه المخاطرة المصيرية سوى نتائج خسارة القدس وبذلك نقدم دعماً وراحةً لهؤلاء الذين نشارك الولايات المتحدة في نضالنا من أجل هزيمتهم. نحن لا نرغب أبداً في خوض حرب دينية محتمة والتي أدت إلى دمار وفوضى بين قارات وحضارات في العصور الماضية انه ثمن باهظ ندفعه من أجل رفع راية أميركا في الموقع الخاطئ وفي أسوا الأوقات والخضوع للتطرف الإسرائيلي بشكل استثنائي، مما يؤدي إلى إحباط كل الجهود الهادفة إلى حل عادل ودائم للصراع العربي الاسرائيلي واعادة الحقوق غير قابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، هذه الحقوق التي طال تغيبها والدوس عليها".