غزة / سوا /  جددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تأكيدها على أن أزمة الكهرباء التي يعيشها قطاع غزة سياسية بامتياز، وتأتي نتاج تهرب طرفي الانقسام والمسئولين عن استحقاق تقديم الخدمات العامة للمواطنين والتي هي حق طبيعي من حقوق الحياة التي كفلها القانون الأساسي.

وقالت الشعبية في بيان لها تلقت (سوا) نسخه عنه اليوم السبت أن :" التلاعب بهذا الحق هو جريمة يتحمّل مسئوليتها طرفي الانقسام كما الاحتلال الاسرائيلي الذي يفاقم معاناة شعبنا، والمجتمع الدولي الصامت على هذه الأوضاع الكارثية".

وأوضحت ان طرفي الانقسام افشلا بإصرار وتعمد كل المبادرات الوطنية الهادفة لحل هذه الأزمة، في ظل محاولاتهما الحثيثة تكريس سياسات إدارة الانقسام، وإدارة الظهر للحلول الوطنية، وربطها بمصالحهما الخاصة بعيداً عن مصلحة المواطنين.

وأكدت الشعبية على ضرورة احترام طرفي الانقسام حقوق شعبنا، وتلمس معاناتهم، والوقوف بمسئولية أمام أزمة الكهرباء، ومحاولة التوافق على صيغة تضمن استقلالية مجلس إدارة شركة توليد الكهرباء، وبما يعيد تشكيله وتطعيمه بالكفاءات والخبرات بعيداً عن المحاصصة والتدخلات، بما يسخر كل جهوده في حل أزمة الكهرباء.

كما أكدت على حق جماهير شعبنا بالتعبير عن مطالبها الحياتية والديمقراطية واحتجاجها على تفاقم هذه الأزمة في إطار نضالها السلمي الديمقراطي المطلبي، مؤكده على ضرورة تعزيز الضغط الشعبي والفصائلي والمجتمعي على طرفي الانقسام، من خلال النزول للشارع باعتباره حق شرعي ومكفول للضغط من أجل حل هذه الأزمة.

وقالت ان سلطة الطاقة وشركة الكهرباء يتحملان مسئولية في سوء إدارتها لهذه الأزمة، من خلال سوء العدالة في توزيع الأحمال.

وجددت دعوتها إلى حكومة التوافق بإلغاء ضريبة (البلو) المفروضة على الوقود الذي يشغل محطات الكهرباء، فقد أصبح هذا الموضوع سيف مسلط على رقاب أهلنا في القطاع.

وطالبت الشعبية بضرورة أن تتحمّل حكومة التوافق وسلطة الطاقة مسئوليتها في إيجاد الحلول الجذرية لهذه الأزمة المستفحلة، خاصة أن هناك موافقة لتزويد القطاع بـ(120) ميجاوات من الخط ( 161)؛ إلا أن الذي يعيق تنفيذ ذلك المناكفات والتجاذبات السياسية.

ودعت الي متابعة تنفيذ مشروع توسعة المحطة وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، وهذا المشروع قابل للحياة والتطبيق، إلا أن استمرار الانقسام والمناكفات يحول دون ذلك.

وأكدت الشعبية على ضرورة تضافر كل الجهود من أجل حل عاجل لهذه الأزمة، وتحذر من انفجار شعبي في حال تفاقم هذه الإشكالية، وتؤكد على مواصلة الجهود والاتصالات من أجل معالجة هذه القضية التي تمس حقوق المواطنين والاستقرار في القطاع.