القدس / سوا / ما الذي نعرفه حتى الآن عن قضية الجندي مطلق النار اليئور ازاريا، التي قسمت المجتمع الإسرائيلي بين موقفين، فمنهم من يتبنى موقف النيابة العسكرية، ومنهم من يتبنى موقف محامي الدفاع.

هذا كل ما تم الاتفاق عليه، خلال ذروة (موجة الهبة الشعبية) (مارس 2016)، أطلق الجندي ازاريا النار على شخص قام بعملية طعن في الخليل، وذلك بعد 10 دقائق من عملية الطعن.وفق ما أوردته القناة الثانية الاسرائيلية

والآن، حول ماذا يختلفون؟

حسب النيابة العسكرية، قرار المحكمة فإن ازاريا مذنب ومتهم بقضية القتل غير العمد، بينما من وجهة نظر محامي الدفاع فهو محق وكل ما فعله من باب الدفاع عن النفس.

هل كان الشخص الذي قتله الجندي يُشكل خطرًا حينها؟ حسب ادعاء النيابة، لم يكن يُشكل أي خطر، لقد كان محيدًا وكان السكين بعيدًا عنه، أما محامي الدفاع فيدعي أن الجندي خاف من أن يكون بحوزته عبوة ناسفة.

حسب تحقيق الجيش، فقد أكد ضابط آخر حينها أن منفذ العملية لم يكن بحوزته أي عبوة ناسفة، قبل أن يبدأ تصوير الفيديو الموثق للحادثة. وتدعي النيابة العسكرية أيضًا أنه لو خاف ازاريا فعلًا من أن يكون بحوزة المنفذ حزامًا ناسفًا، فلماذا لم يُحذر الذين يقفون قربه؟

ازاريا قال للدفاع "أطلقت النار بشكل معقول، طلقة واحدة فقط، وذلك لتحييد الخطر الذي شعرت به"، وأضاف بأنه سمع صرخات تحذر من أن المنفذ بحوزته عبوة، صرخات فعلًا سمعت في المنطقة، لكنها لم تكن من طرف جنود الجيش، بل من طرف المارة.

كيف مات المنفذ؟ وفقًا لأخصائي علم أمراض من طرف المحكمة العسكرية، د. هداس فيغاس، لو لم يطلق ازاريا النار على المنفذ لكان الآن بقي حيًا وقدّم للمحاكمة.

أما بروفسور يهودا هايس من طرف الدفاع فقال ان المنفذ مات إثر إطلاق النار الذي تم في البداية، خلال وقت الحادثة، وليس إطلاق النار الذي نفذه ازاريا.

حسب ادعاء المحكمة العسكرية، ازاريا أطلق النار من باب الانتقام وخلافًا لرأي قيادته. وفقًا لأحد الشهود لقد قال ازاريا بعد إطلاق النار "هذا المنفذ طعن صديقي، إنه يستحق الموت". حسب ادعاء الدفاع، ازاريا أطلق النار لأنه خاف على حياته وحياة من حوله، وادعى بأنه كان هناك تحذير مسبق من شخص سيقوم بعملية طعن، ومن ثم سيفجر نفسه.

صدور الحكم سيتم بعد حوالي شهر، لو تمت فعلًا إدانته بتهمة القتل غير العمد فإن هذا يعني الحكم عليه بعدة سنوات سجن.

حسب استطلاع أجرته صحيفة "إسرائيل اليوم"، 70% من المستطلعين أجابوا بأنهم مع منح العفو لازاريا، فقط 19% يعارضون العفو.