غزة /سوا/ أكدت كتلة حماس البرلمانية، مساء اليوم الأربعاء، أن قرار الحكومة بتشكيل محكمة للانتخابات مخالفة صريحة للقانون وانقلاب على الاتفاق الوطني.

وقالت الكتلة في تصريح صحفي وصل "سوا" نسخة عنه،: "تفاجئنا دوماً حكومة الحمد الله بقرارات غريبة، تخالف فيها إرادة شعبنا وتضرب بعرض الحائط القوانين وحالة النسيج الاجتماعي الفلسطيني، لتطل علينا بقرارها الأخير بتشكيل محكمة لانتخابات مجالس البلدية".

وأضافت أن "القرار يعد مخالفة صريحة للقانون والاتفاق الوطني الذي وقعت عليه الفصائل الفلسطينية ، والقاضي بأن محكمة البداية هي صاحبة الاختصاص وليس تشكيل محكمة خاصة". على حد تعبيرها

وتابعت كتلة حماس البرلمانية: "إن هذا الموقف الحكومي هو استمرار لحالة العبث بإرادة شعبنا الفلسطيني بعد أن أفشلت الحكومة بإيعاز من حركة فتح إجراء الانتخابات البلدية، بعد سقوط قوائم حركة فتح في العديد من المدن والقرى لتحاول تكييف القانون ليكون منسجماً مع أهداف حزبية ضيقة بعيداً عن المجموع الوطني". 

ودعت الكتلة "حكومة الحمد الله الى وقف هذه السياسية الحزبية والالتزام بالقانون والاتفاق الوطني". وذلك وفقا لما ذكرته كتلة حماس البرلمانية

من الجدير ذكره أن حكومة الوفاق الوطني كانت قد صادقت أمس خلال جلستها الأسبوعية على مشروع قرار تشكيل محاكم قضايا الانتخابات، الخاصة ، التي تختص بالنظر بكافة الطعون وكافة الجرائم والمسائل القانونية التي تتعلق بانتخابات الهيئات المحلية وإحالته إلى سيادة الرئيس لإصداره حسب الأصول.