تونس / وكالات / أعلن المدير العام السابق لـ"معهد الدراسات الاستراتيجية" ومستشار الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، طارق الكحلاوي، عن استدعائه للتحقيق، باعتباره "ذا شبهة"، وفقاً للقانون التونسي.

وأشار الكحلاوي إلى أن بعض مصادره أكدت له أن هذا الاستدعاء جاء على خلفية تصريحات تلفزيونية انتقد فيها بعض الأطراف في المؤسسة الأمنية، ما اعتبره عودة إلى "سياسة ما قبل الثورة التونسية وهي سياسة تلجيم الأفواه وتكميمها".

وأثار استدعاء الكحلاوي للتحقيق ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، إذ اعتبره الكثيرون توظيفاً للقضاء في خدمة أغراض سياسية ومواجهة الخصوم السياسيين، كما اعتبره البعض الآخر مناسبة لمراجعة التعاطي القضائي مع التصريحات الإعلامية التي يُفترض اللجوء فيها إلى المرسوم المنظم للإعلام في تونس وهو "المرسوم 115"، وليس مجلة الإجراءات الجزائية العادية.

وقال الإعلامي زياد الهاني "بصراحة وبدون تردد، عدم احترام النيابة العمومية للمرسوم 115 المتعلق بحرّية الصحافة يضعنا أمام فرضيتين: إما أن تكوينها القانوني ضعيف يستوجب إعادة تأهيلها، أو أنها متمسكة بدورها في المنظومة الاستبدادية ولم تتأهل بعد للمرحلة الديمقراطية التي تعيشها بلادنا".

وأضاف الهاني "وفي الحالتين وزير العدل بصفته رئيساً للنيابة العمومية، مطالب بالتدخل لإنهاء هذه المهزلة، كل التضامن مع طارق الكحلاوي الذي يمثل الأربعاء أمام حرس العوينة على خلفية تصريحاته في برنامج تلفزيوني، رغم اختلافي مع توجهاته. وأنصحه بالامتناع عن الإجابة، نظرا لعدم قانونية إجراءات التتبع ضده. وواهم من يتصور أنه قادر على استثمار خلافاتنا لإسكات أصحاب الرأي المخالف وإعادة تركيز منظومة الاستبداد".

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاستدعاء زاد مخاوف التونسيين على حرية الصحافة في البلاد، والتي يعتبرونها إحدى أكبر مكاسب الثورة التونسية.