غزة /وكالات

حذرت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي من مخاطر أزمة عقارية عالمية خلال عام 2017، إذا استمر سوق العقار في الاقتصادات الرئيسية على وتيرة ارتفاع الأسعار التي شهدها في السنوات الأخيرة.

وتقدم المنظمة الاستشارات للدول الصناعية الكبرى، وأعربت كبيرة الاقتصاديين فيها أن أسعار العقارات في الدول الكبرى ارتفعت إلى مستويات خطرة بالفعل ما بعد الأزمة المالية في 2008 التي أطلقت شرارتها أزمة قطاع الرهن العقاري الأميركي.

وحددت المنظمة بلدانا مثل كندا والسويد كمثال على ارتفاع أسعار العقارات السكنية والتجارية، بما لا يتناسب مع مؤشرات استقرار السوق العقاري.

وتشهد أسعار الأصول عامة وفي مقدمتها العقار، شبه غليان في السنوات الأخيرة يجعل أغلب المحللين يتحسب لاحتمالات عملية تصحيح للأسعار بشكل مفاجئ وكبير يقود إلى أزمة.

ومنذ النصف الثاني من العام الماضي، يشهد قطاع العقار البريطاني تباطؤا في الأسعار، خاصة في لندن مع توقعات بهبوط الأسعار في العاصمة خلال عام 2017.

ويأمل المحللون، والاقتصاديون في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أن تبدأ أسعار العقارات في الهبوط التدريجي، تفاديا لأزمة تضرب الاقتصاد العالمي كله.

لكن المشكلة، حسب ما تظهر أرقام أغلب شركات السمسرة العقارية في بريطانيا مثلا، أن السوق يعاني من شبه جمود مع تراجع عدد العقارات (العرض) وتردد المشترين (الطلب) وقبول من يرغب في البيع بأسعار أقل مما كان يمكن المساومة عليه ارتفاعا.

ويرجع الجميع ذلك إلى عدم اليقين السائد في بريطانيا بعد التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكن ذلك يؤثر أيضا على بقية أوروبا خاصة اقتصاداتها الرئيسية مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا.