طرابلس / وكالات / قال محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء (شرق)، على الحبري، إن "احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي تكفي حتى عام 2018، وإنها حاليا تبلغ 80 مليار دولار".

ودعا الحبري خلال حديثه أمام مجلس النواب في شرق البلاد، مساء أمس الثلاثاء، إلى ضرورة وضع خطة اقتصادية عاجلة للوضع الاقتصادي في البلاد، مشيرا إلى أن غطاء العملة المحلية يشمل 30% من الذهب بالإضافة إلى حقوق السحب الخاصة وإلى أذونات خزانة تصدرها وزارة المالية.

وأضاف أن الملاءة المالية للبلاد من الأعلى بين الدول على مستوى المخاطر، وذلك بناء على مؤشرات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية. ومع ذلك، اعتبر أن الشهور المقبلة ستشهد تحسنًا تدريجيًا في الأزمة النقدية الراهنة، منوهًا إلى وجود مقترحات للبدء بالمشروعات المتوسطة والصغرى لتخفيف أزمة البطالة.

وتصاعد الانقسام المالي في البلاد رغم التوصل إلى اتفاق حكومة والوفاق الوطني التي تسلمت مهامها العام الماضي، وما زال المصرف المركزي الليبي في العاصمة طرابلس المعترف به دولياً والذي يترأسه الصديق الكبير، يمارس عمله بالإشراف على الإنفاق والموازنة وكافة صلاحياته.

وفي أرقام متناقضة أكد ديوان المحاسبة (حكومي) في طرابلس، تراجع احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي إلى 39 مليار دولار حتى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني بمعدل 66%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بالإضافة إلى أموال مجنية من إيرادات النفط تقدّر بنحو 5 مليارات دولار و5 مليارات يورو. وكانت احتياطيات ليبيا قبل خمس سنوات 105 مليارات دولار، حسب الإحصائيات الرسمية.

وبخصوص الحصول على قروض أجنبية، قال الحبري إن "المصرف لا يريد أن تتحمل الأجيال المقبلة أية أعباء، لافتًا إلى أن الملاءة المالية لليبيا وصلت إلى أخطر الدرجات الحالية وهي الدرجة السابعة".

وطالب بضرورة إلغاء الإصدارين السادس والسابع من العملة المحلية، ما يوفر خمسة مليارات دينار لمصرف ليبيا المركزي.

ومنذ عام 2014 توجد في ليبيا حكومتان متناحرتان واحدة في طرابلس والأخرى في مدينة طبرق شرقي البلاد، وهما مدعومان من تحالفات فضفاضة لفصائل مسلحة ظهرت وسط اضطرابات أعقبت اندلاع الثورة التي أطاحت معمر القذافي قبل 5 سنوات.

وعقد اجتماعان بالعاصمة التونسية بين محافظي المصرف المركزي بطرابلس برئاسة الصديق الكبير والمركزي في البيضاء برئاسة علي الحبري تحت إشراف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وذلك من أجل توحيد المؤسسة المالية دون الوصول إلى اتفاق.

وأضر استمرار الانقسام السياسي مع انخفاض أسعار النفط العالمية بالمالية العامة الليبية. وانخفضت إيرادات الميزانية العامة للدولة من القطاع النفطي إلى خمس مستواها قبل الثورة، ولكن ظل مستوى الإنفاق مرتفعا.