القدس / سوا /  تناولت الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم الاربعاء بتوسع قرار المحكمة العسكرية المرتقب صدوره اليوم، بشأن الجندي القاتل اليؤور ازاريا، وذلك بعد تسعة اشهر من قيامه بإطلاق النار على الفلسطيني الجريح عبد الفتاح الشريف في الخليل. وستقرر المحكمة العسكرية ما اذا كان العريف اول اليؤور ازاريا قد قتل عبد الفتاح الشريف عنوة ام انه تخوف من وجود عبوة كما يدعي.

وقالت صحيفة "هآرتس" انه بناء على بروتوكولات تضم 1400 صفحة، تشمل افادات 21 شاهدا من جانب النيابة العسكرية، و31 شاهدا من جانب الدفاع، سيقرأ القضاة الثلاثة عند الساعة العاشرة صباحا، قرار الحكم: هل سيتم اتهام ازاريا بالقتل، او بتهمة اخف، ام سيتم تبرئته بشكل مطلق. وسيتم اصدار القرار في بناية المحكمة العسكرية الخاصة في مقر القيادة العامة في تل ابيب وليس في بناية المحكمة العسكرية في يافا، حيث جرت المداولات.

يشار الى ان القضية التي وقعت في صباح يوم الخميس 24 آذار الماضي، تطورت بسرعة فائقة الى حجم لم يتوقعه احد في البداية. والى جانب الشرخ الذي احدثته في المجتمع، كان لها آثار سياسية  بعيدة المدى، وقفت في مركز الصراع بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، ووزير الامن السابق موشيه يعلون، الذي استقال في نهاية الأمر من منصبه. ومن وجهة نظر الجمهور، كما يبدو، فقد تم اتخاذ القرار منذ زمن: سواء اعتبر ازاريا بطلا او "جنديا انحرف"، كقول وزير الامن السابق يعلون، كان هناك قلة انتظروا صدور الحكم اليوم، لكي يبلوروا موقفهم. حتى في صفوف السياسيين، كان هناك من سارعوا، من اليمين واليسار، الى ادانة او تبرئة ازاريا، حتى قبل بدء المحاكمة.

ويقدر عدد من رجال القانون، الذين خدموا في النيابة العسكرية سابقا، انه الى جانب امكانية ادانة ازاريا بالقتل، من الممكن ان يدان بمخالفة اقل، كخرق الصلاحيات، او التسبب بالموت نتيجة الاهمال. مع ذلك فان خط الدفاع الذي لجأ اليه محاموه طوال الوقت- والذي يقول ان ازاريا عمل بنية التسبب بموت المخرب بسبب التهديد الناجم عنه – سيصعب على القضاة تحديد ما اذا تصرف بإهمال، الأمر الذي من شأنه المس بأزاريا في نهاية الأمر.

لقد حاول محامو ازاريا حتى الان التشكيك بقدرة رئيسة الهيئة القضائية، العقيد مايا هيلر على اصدار قرار موضوعي. وادعوا ان هيلر مضت خلف المدعي العسكري، واستكملت تحقيقات مضادة واتخذت قرارات غير متوازنة. وفي المقابل وقف رئيس الاركان غادي ايزنكوت وراء القضاة الثلاثة وصرح في اكثر من مرة بانه يؤمن باستقامة المحققين والقضاة. وقال "ان القضاة الثلاثة ليسوا متأثرين بأي ضغط، ويجيدون الحكم بشكل عادل. وما سيقررونه سيكون".

وقبل يومين بالذات من صدور قرار الحكم، تم ترقية القاضية هيلر وتعيينها في محكمة الاستئناف العسكرية. وجرت المراسم برعاية رئيس الدولة رؤوبين ريفلين، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الامن افيغدور ليبرمان. هذا هو ليبرمان نفسه الذي وقف قبل تعيينه وزيرا للأمن الى جانب ازاريا، بل صرح بأنه لا يفهم كيف يمكن في هذه الظروف اتهامه. وخلال احدى جلسات تمديد اعتقال ازاريا جلس ليبرمان في قاعة المحكمة، واظهر حضورا اعلاميا، فساعد بذلك على تسييس القضية. كما حدد ليبرمان في منشور على صفحته في الفيسبوك بأن النيابة العسكرية تمسكت "برواية مشوهة تقول ان الجندي مذنب بالقتل". وبعد جلوسه على كرسي وزير الامن، تم سماع لهجة مختلفة من قبله، وصرح بأنه يجب الوقوف الى جانب ازاريا حتى اذا اخطأ. ويشار الى انه في حال ادانة ازاريا، يمكن للرئيس رؤوبين ريفلين ان يجد نفسه يقوم بدور هام في نقطة تحول اخرى في القضية. فاذا تم تقديم طلب بالعفو عن ازاريا، سيضطر ريفلين الى الحسم في هذا الأمر. ويشار الى ان وزير التعليم نفتالي بينت سبق وصرح بأنه يجب العفو عن ازاريا. كما لا يرفض ليبرمان هذه الامكانية.

وحسب النظم، يجب ان يبلور وزير الامن والنائب العسكري الرئيسي طلب العفو وتقديمه الى رئيس الدولة. اضف الى ذلك ان قانون الحكم العسكري يسمح بتخفيف عقوبة من ادين في محكمة عسكرية، اذا طلب ذلك رئيس الاركان او قادة المناطق العسكرية. والى ذلك يجب ان نضيف امكانية قيام احد الطرفين بالاستئناف على القرار.