القدس /سوا/ رجحت وسائل إعلام إسرائيلية أن يخضع رئيس الوزراء  بنيامين نتنياهو  لاستجواب ثانٍ حول شبهات فساد، بعد أول جلسة تحقيق معه أمس في مقر إقامته بالقدس الغربية.

ولم تحدد إذاعة الاحتلال موعدا للجلسة الثانية، ولكنها رجحت أن تحقق الشرطة قريبا مع نتنياهو المشتبه في أنه تلقى "منفعة وهدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء بما يخالف القانون".

وكانت ثلاثة محققين كبار من وحدة تابعة للشرطة ومتخصصة في مكافحة الفساد قد انهوا أول جلسة تحقيق استمرت ثلاث ساعات، حول تهم تتعلق بتلقي نتنياهو وأفراد عائلته هدايا غالية الثمن من رجلي أعمال إسرائيلي وأجنبي.

وهناك قضية أخرى ظلت طي الكتمان الشديد، ولم يتم الكشف عن فحواها وطبيعة التهم الموجهة إلى نتنياهو.

ووفق وسائل الإعلام، فإن نتنياهو تلقى هدايا بقيمة عشرات آلاف الدولارات من رجلي أعمال لهما مصالح اقتصادية في إسرائيل، أحدهما إسرائيلي والآخر أجنبي. لكن المستشار القضائي لم يؤكد أنها تأتي في إطار رشاوى، لأنه لم يثبت بعدُ أنهما تلقيا مقابلها أي تسهيلات.

وكان المستشار القانوني للحكومة أبيحاي مندلبليط أعلن رسميا أن الأدلة -التي تم جمعها خلال التحقيق الذي بدأ بهذه القضية يوم 10 يوليو/تموز الماضي- استدعت المصادقة على التحقيق مع نتنياهو تحت طائلة الإنذار، فتحول الفحص في هذه القضية إلى تحقيق.

ورفض مندلبليط الكشف عن تفاصيل التحقيق، وقال "إن طبيعة التحقيق تمنعنا في هذه المرحلة من الكشف عن تفاصيل التحقيق الجاري، ولكننا سندرس نشر المزيد من المعلومات بين الحين والآخر بناء على التطورات".

وأشار إلى أن الشرطة بحثت سلسلة طويلة من الادعاءات حول قيام رئيس الحكومة بارتكاب مخالفات في مجال الاستقامة.

وفي الوقت نفسه، أعلن المستشار القانوني إغلاق الملفات في سبع قضايا أخرى تم فحص الشبهات حولها.

غير أن نتنياهو يؤكد أنه لا شيء يدينه، ودعا المعارضة والصحافة إلى عدم الاستعجال والاحتفال لأنه ليس هناك شيء ضده.

يُشار إلى أن القانون الإسرائيلي يجبر أي عضو بالحكومة -بما في ذلك رئيسها- على الاستقالة إذا وجهت إليه رسميا تهمة فساد.